مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا تغير المناخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا الهدف الـ13 المعني بتغير المناخ الذي طالت آثاره مسارات التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجارالله بافتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت اليوم الاثنين برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وعقدها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول (الترابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة وتأثيراتها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج).
وقال الجارالله إن الورشة تهدف إلى تكوين فهم ووعي بما يتسق مع النهج الذي تقوم عليه دولة الكويت في تعاطيها مع مختلف المسائل ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان ولعرض التطورات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة والصحة المجتمعية والتصدي لتغير المناخ الذي بات التخفيف من آثاره ضرورة ملحة بعد أن طالت كل مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن الكويت تدرك جيدا حجم الأخطار والتحديات “التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والامن والاستقرار لاسيما التي تؤثر على الإنسان واحتياجاته الأساسية”.
وذكر أن الكويت وانطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة والراسخة لم ولن تألو جهدا في مواصلة الاستجابة للنداءات الإنسانية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء وخصوصا الدول المنكوبة التي تواجه أوضاعا إنسانية وإغاثية صعبة.
وبين أن ذلك يتم بشكل مواز لجهود الكويت على المستوى الوطني في توفير بيئة صحية وملائمة لجميع قاطني أرضها الكريمة لأنها حق أصيل لا ينفصل عن الحق في الحياة والصحة والتنقل والعمل والملكية وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
وعن تغير المناخ أفاد الجارالله بأن التدهور المناخي يسير بخطى “أسرع من الخطوات التي تتخذها لبناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح في الأفق وبطبيعة الحال نحن جزء من هذا العالم فتعاني دولة الكويت كغيرها من الآثار الضارة للتغيير المناخي”.
من جانبه قال المدير الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي إن الورشة تهدف إلى توفير منصة للمشاركين لتعميق فهم الآثار الصحية لتغير المناخ لكل من المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في المنطقة.
وأضاف البلبيسي أن الورشة تعنى كذلك بتبادل المبادرات والممارسات الجيدة لتدابير الاستجابة لنقاط الضعف الناشئة عن مخاطر الصحة المهنية الناجمة عن تغير المناخ على هذه الفئة وكذلك تحديد المجالات الرئيسية للتدخل والعمل في الفترة التي تسبق الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ.
وأوضح أن ورشة العمل تعتبر فرصة في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات والعمل العاجل من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية حيث ستساعد خبراتهم ومعرفتهم المتنوعة في تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وتخطيط البرامج لمصلحة مجتمعاتنا مع ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وذكر أن الورشة تمثل أيضا فرصة كبيرة لوضع مجموعة من التوصيات الرئيسية لإثراء المناقشات المقبلة في الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي.
وأضاف البلبيسي أن الورشة ستتخللها جلسات تفاعلية لبناء قدرات صانعي السياسات وأصحاب المصلحة لمناقشة مختلف تأثيرات تغير المناخ على الصحة المهنية والعواقب على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة بالإضافة إلى توصيات مبتكرة وقابلة للتنفيذ يمكن تكرارها عبر المنطقة الإقليمية وخارجها. وبين أن التأثيرات الصحية لتغير المناخ تحظى باهتمام متزايد في في منطقة الخليج خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ حيث يتم تصنيفها بأنها تعاني من إجهاد مائي مرتفع جدا وعرضة لدرجات الحرارة القصوى والإجهاد الحراري.
ولفت في هذا الشأن إلى الآثار الصحية لتغير المناخ على كل من المجتمعات المضيفة والعمالة إذ تعتبر هذه المنطقة وجهة رئيسية لقدوم العمالة ومعظمها من جنوب وجنوب شرق آسيا وافريقيا.
يذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية ومن المتوقع أن يتسبب في حوالي 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويا على مستوى العالم بين عامي 2030 و2050 علاوة على ذلك تقدر تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة بما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار أمريكي سنة بحلول عام 2030.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة التنمية المستدامة تغير المناخ وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة تغير المناخ وزارة الخارجية التنمیة المستدامة الأمم المتحدة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.