كسر جليد اضراب الكوادر التعليمية في كردستان بين عناد السليمانية وهدوء أربيل ودهوك: مَن الضحية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – اربيل
يستمر اضراب الملاكات التربوبية في محافظة السليمانية، والذي انطلق مطلع ايلول الجاري، فيما تعطلت المسيرة التعليمية بالمحافظة، حيث كان من المفترض أن ينطلق فيها العام الدراسي الجديد في الـ 13 من الشهر ذاته، في حين تتعالى اصوات المعلمين للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة والا فالاستمرار بالاعتصام، ما ينذر بكارثة ضحيتها "الطالب".
الاضراب ليس حلًا
ويؤكد رئيس اتحاد معلمي كردستان أحمد كرمياني، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، أن إضراب الملاكات التروبوية هو في مناطق محددة في الإقليم.
ويوضح كرميان لـ "بغداد اليوم" أن "الإضراب هو فقط في مناطق السليمانية وادارة كرميان وحلبجة"، مشيرا الى أن "الدوام مستمر في محافظتي دهوك وأربيل".
من الضحية؟
ويشير كرمياني الى أن "الاتحاد ليس مع الإضراب أو ضده فهو يتخذ موقف الحياد ولكنه لا يعتبر الإضراب حلًا، كون الطلبة هم من يدفعون النتائج وهم الضحية".
وفي (9 ايلول 2023)، اعلن معلمو السليمانية اضرابًا عامًا عن الدوام الرسمي، احتجاجا على تأخر رواتبهم لشهرين، مطالبين بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة والتعهد بصرف راتب كل شهر في موعده الذي لايتجاوز 30 يوماً.
وفي وقت سابق، وصف وزير تربية إقليم كردستان آلان حمه سعيد، الحكومة العراقية بأنها "غدرت المعلمين والمدرسين وموظفي الإقليم".
وقال حمه في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم": نحن على دراية بوضع المعلمين والمدرسين وموظفي الاقليم"، مطالبا حكومة بغداد بـ"دفع مستحقات الموظفين والمعلمين والمدرسين".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!