الشركسي: الضمانة التي يجب أن يوفرها الدراونة لقضيتهم ألا يسمحوا بأن تسيس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إنه يجب التركيز على ضمان رجوع الحياة لشوارع ومدارس درنة، وضمان تدفق الاغاثة والمساعدات، وضمان أن تُجهز كل المستشفيات وتفتح أبوابها، ضمان أن تقدم البنوك خدماتها البنكية وتُسهل عمليات السحب للدراونة، وسرعة توفير السكن لمن يقطنون المدارس الآن وتوفير المال الكافي إلى حين تجهيز هذه المساكن.
الشكرسي لفت في تغريدة له على منصة “X” إلى ضرورة ضمان أن تفتح المدارس التعليمية أبوابها لاطفال وشباب درنة، وضمان حياة لائقة وكريمة لليتامى والأرامل، ومحاسبة المتورطين بالاهمال في هذه الجريمة، وضمان سرعة وضع تصورات وتصاميم تشمل التخطيط الحضري لانجاز الاعمار عبر شركات اجنبية داخل المدينة.
وتابع: “ضمان مشاركة الدراونة الفاعلة في كل ما سبق كيف ما قالوا (مايحس بالنار إلاّ الي واطيها). والضمانة التي يجب أن يوفرها الدراونة لقضيتهم ألا يسمحوا بأن تسيس قضيتهم ويتم استثمار دماء أبنائهم لتصفية حسابات سياسية بين الاطراف، أو لمجموعات تافهة تسعى للحصول على مكاسب شخصية وبطولات وهمية من بعد آلالاف الاميال”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، خطوة تاريخية ومهمة في مسار العدالة الدولية، داعية إلى تحرك دولي أكثر شمولاً بهدف وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وشددت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الجرائم التي وقعت في قطاع غزة، وما شهدته من استهداف ممنهج للبنية التحتية واستشهاد آلاف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا القرار يمثل بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن قرار الجنائية الدولية يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعت النائبة إيلاريا حارص إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.