الشركسي: الضمانة التي يجب أن يوفرها الدراونة لقضيتهم ألا يسمحوا بأن تسيس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إنه يجب التركيز على ضمان رجوع الحياة لشوارع ومدارس درنة، وضمان تدفق الاغاثة والمساعدات، وضمان أن تُجهز كل المستشفيات وتفتح أبوابها، ضمان أن تقدم البنوك خدماتها البنكية وتُسهل عمليات السحب للدراونة، وسرعة توفير السكن لمن يقطنون المدارس الآن وتوفير المال الكافي إلى حين تجهيز هذه المساكن.
الشكرسي لفت في تغريدة له على منصة “X” إلى ضرورة ضمان أن تفتح المدارس التعليمية أبوابها لاطفال وشباب درنة، وضمان حياة لائقة وكريمة لليتامى والأرامل، ومحاسبة المتورطين بالاهمال في هذه الجريمة، وضمان سرعة وضع تصورات وتصاميم تشمل التخطيط الحضري لانجاز الاعمار عبر شركات اجنبية داخل المدينة.
وتابع: “ضمان مشاركة الدراونة الفاعلة في كل ما سبق كيف ما قالوا (مايحس بالنار إلاّ الي واطيها). والضمانة التي يجب أن يوفرها الدراونة لقضيتهم ألا يسمحوا بأن تسيس قضيتهم ويتم استثمار دماء أبنائهم لتصفية حسابات سياسية بين الاطراف، أو لمجموعات تافهة تسعى للحصول على مكاسب شخصية وبطولات وهمية من بعد آلالاف الاميال”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام