الشركسي: الضمانة التي يجب أن يوفرها الدراونة لقضيتهم ألا يسمحوا بأن تسيس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إنه يجب التركيز على ضمان رجوع الحياة لشوارع ومدارس درنة، وضمان تدفق الاغاثة والمساعدات، وضمان أن تُجهز كل المستشفيات وتفتح أبوابها، ضمان أن تقدم البنوك خدماتها البنكية وتُسهل عمليات السحب للدراونة، وسرعة توفير السكن لمن يقطنون المدارس الآن وتوفير المال الكافي إلى حين تجهيز هذه المساكن.
الشكرسي لفت في تغريدة له على منصة “X” إلى ضرورة ضمان أن تفتح المدارس التعليمية أبوابها لاطفال وشباب درنة، وضمان حياة لائقة وكريمة لليتامى والأرامل، ومحاسبة المتورطين بالاهمال في هذه الجريمة، وضمان سرعة وضع تصورات وتصاميم تشمل التخطيط الحضري لانجاز الاعمار عبر شركات اجنبية داخل المدينة.
وتابع: “ضمان مشاركة الدراونة الفاعلة في كل ما سبق كيف ما قالوا (مايحس بالنار إلاّ الي واطيها). والضمانة التي يجب أن يوفرها الدراونة لقضيتهم ألا يسمحوا بأن تسيس قضيتهم ويتم استثمار دماء أبنائهم لتصفية حسابات سياسية بين الاطراف، أو لمجموعات تافهة تسعى للحصول على مكاسب شخصية وبطولات وهمية من بعد آلالاف الاميال”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني ، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.