برلمانية تكشف أولويات أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع المقرر بدء جلساته في مطلع أكتوبر المقبل يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

الزيادات الجديدة

وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة في المرتبات حيز التنفيذ، مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلسي النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مؤكدة أنه جرى التوافق خلال جلسات الحوار الوطني على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم فى الرقابة على أداء المسئولين في المحليات، وتنفيذ الخطط التنموية، كما يسهم في تطبيق اللامركزية حول اتخاذ القرارات.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشارت إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة في تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.

وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، إذ جرى التوافق في جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم في ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وأكدت أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشكلات الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

وأعربت عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسري، الذي شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

المصدر: الوطن