الخرطوم تُغذي حسابات منسوبي وزارة التنمية الإجتماعية بمرتبات ابريل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
كشف الأستاذ صديق حسن فريني مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم عن اكتمال تغذية حسابات كل الموظفين والعاملين من منسوبي الوزارة براتب شهر ابريل.
وأشار سيادته إلي المجهودات التي قامت بها الإدارة العامة للشؤؤن المالية والإدارية بالوزارة من إعداد للكشوفات ومن ثم تغذية الحسابات من وزارة المالية الإتحادية عبر بنك النيل وتحويلها إلي بنك فيصل الإسلامي بولاية الجزيرة .
وأكد فريني ان مابذل من جهد هو ثمرة التعاون بين الوزارة وولاية الخرطوم في ظل التحديات التي تواجه الولاية والحرب التي اندلعت منذ خمسة أشهر مثمنا عمل الإدارة وسفر منسوبيها باكرا لصرف مرتبات أمهات دار رعاية الطفل اليتيم بمدني (المايقوما سابقا) .
واطمئن فريني علي اكتمال عملية تحويل مرتبات العاملين الي حساباتهم وحرص وزارته علي تذليل كافة العقبات نسبة للظروف الصعبة التي تعيشها الولاية وشكر سيادته الحكومة الاتحادية ووالي ولاية الخرطوم علي مابذلوه من جهد في تمويل المرتبات وحكومة ولاية الجزيرة لتسهيل إجراءات الصرف للذين يصرفون نقدا عبر خزينة وزارة المالية بمدني وتطبيق بنكك.
وقال ان الذين كانوا يقدمون العون باتو أنفسهم يحتاجون إلي المساعدة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخرطوم ت غذي حسابات منسوبي
إقرأ أيضاً:
حرب السودان ضد سيادته الوطنية
بالنظر إلى جرائم الإبادة الجماعية للمدنيين العزل التي لاتزال قوات الدعم السريع ترتكبها في قرى الجزيرة، وقبل ذلك جرائم الإبادة التي ارتكبتها في مدينة الجنينة وفي العديد من المناطق الأخرى في دارفور وكردفان وغيرهما.
وبالنظر إلى التدمير الممنهج للبنى التحتية والمراكز الصناعية والمساحات الزراعية الذي مارسته هذه القوات في عاصمة البلاد وفي منطقة الجزيرة. وبالنظر إلى فرضها النزوح القسري للمواطنين وإجلاءهم من منازلهم ومن المدن والقرى، بالأمر المباشر أو التهديد بالقتل، أو هروبا من القهر وعمليات الاغتصاب الجماعي. وبالنظر إلى فشل القوات المسلحة السودانية في ممارسة واجبها الدستوري في حماية المدنيين، بما في ذلك انسحابها من العديد من المواقع والحاميات لتترك المدنيين فريسة لتلك الجرائم البشعة، ودون تفسير مقنع حتى الآن لأسباب هذه الانسحابات. وبالنظر إلى عجز المجتمع الدولي والإقليمي عن اتخاذ أي خطوات عملية لإنقاذ شعب السودان وفق ما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية والإقليمية مكتفيا فقط بإصدار بيانات الشجب والإدانة. بالنظر إلى كل ذلك، وإلى غيره من الشواهد، كان جنوحنا لأن نتناول طبيعة حرب السودان من منظور آخر يعيد تعريف هذه الحرب، وهو ما ناقشناه في مقالنا السابق. وكان طرحنا ذاك بهدف إثراء النقاش، وتحفيزا لتقديم مقترحات لصالح كيفية وقف الحرب وإنقاذ شعب السودان. وبالفعل، أثار المقال ردود فعل واسعة، كلها موضوعي ومفيد ويناقش في صلب الموضوع، إلا اثنان أو ثلاثة سقطوا في فخ الذاتية المضرة، متوسدين موقعهم بارتياح خارج الشبكة، كما يقول الشباب.
ومن ضمن ردود الفعل الموضوعية والمفيدة، والتي تناولت صلب الموضوع، المساهمة التي وصلتنا من الصديق الأستاذ حيدر عبد الرحمن وجاء فيها: «اطلعت على مقالك الأخير، وأعتقد أنه يؤسس لفهم جديد لطبيعة الصراع الدامي الدائر حاليا في بلادنا. إن التعريف السائد للحرب الدائرة في البلاد، هو أنها صراع داخلي حول السلطة ومحاولة من النظام القديم والفلول أو مراكز القوى المتعددة لاستعادة السيطرة على السلطة. لكن المقال يفتح الباب لإعادة النظر في هذا التعريف من خلال فحص وتشريح طبيعة الصراع والأسس التي أدت لتفاقم الحرب وتطاولها وانتشارها، خاصة في مناطق الزراعة والموارد والإنتاج، وهذا هو جوهر ما تشير إليه الفكرة الرئيسية في المقال.
أعتقد من الضروري أن تأخذ المكونات السياسية والمدنية في الاعتبار الصراع الدولي حول الأراضي الزراعية وحول الموانئ والسيطرة علي الممرات المائية، وكل هذا ليس ببعيد عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الغذاء في العالم. التفكير الضيق الذي يحصر الصراع في كونه صراعا داخليا حول السلطة بين المكونات المحلية دون الأخذ في الاعتبار البعد الخارجي، لن يقود إلى وحدة داخلية بين هذه المكونات. وأعتقد أن المكونات السياسية مازالت رهينة لصراعها التاريخي المرتبط بالمصالح الداخلية، بينما يغيب عنها بعد النظر والتفكير الاستراتيجي، والذي لابد منه لاستبصار ودراسة تعقيدات الصراع الدولي وتطوراته وانتقاله بشكل عميق إلى افريقيا بعد أن فقدت أوروبا بريقها واضمحلت الثروات التي كدستها إبان الاستعمار، إضافة إلى ظهور مراكز جديدة للهيمنة، مثل الصين وغيرها، تسعى للاستفادة من الدول الغنية بالثروات. عموما، أعتقد من المهم جدا أن نعيد تعريف الحرب بأنها حرب ضد السيادة السودانية، وتسعى داوئر متعددة لاستغلال هشاشة الدولة وتفككها لضرب وحدة السودان وتفتيتها.
ولمواجهة كل ذلك، نحتاج إلى سياسيين يشتغلون بالفكر والتفكير السياسي، وينظرون إلى أعمق مما يبدو على السطح، وليس سياسيين تقليديين ديدنهم التفكير التكتيكي التقليدي. لا بديل غير توحيد كافة القوى السياسية والمدنية حول هذا التوجه وهذه النظرة العميقة لمواجهة التدخلات الخارجية وسعيها المحموم للاستفادة من الحرب في تنفيذ مخططاتها السياسية والاستراتيجية، وفي نهب موارد البلاد».
وفي ختام رسالته يقترح الأستاذ حيدر أن تبادر أي من الجهات السودانية، كمراكز الدراسات والأبحاث، بتنظيم منتدى أو حلقة نقاش فكري تضم مساهمين من مختلف الاتجاهات السياسية والمدارس الفكرية لإدارة حوار حول هذه التحديات، بعيدا عن نقاشات الصراع السياسي المباشر والتقليدي، ورفضا لممارسات التخوين والاتهامات المتبادلة التي لا تستند على أي أسس أو وقائع. وحتى لا يتحول المنتدى إلى ترف فكري أو حوار طرشان، يرى الأستاذ حيدر أن يستصحب الحوار حلولا وأطروحات ملموسة بغرض الوصول إلى تعريف جديد للحرب وفي الوقت نفسه تحديد أولويات السودان وحماية سيادته ووحدته. كما يرى الأستاذ حيدر إمكانية الاستفادة من المنتدى المقترح في وضع خطوط عريضة لإعلان مبادئ لوقف الحرب، وأن يكون المنتدى طريقا ثالثا بعيدا عن الثنائية والاستقطاب الحالي، وكذلك أن يكون حلا سودانيا خالصا دون تأثيرات خارجية. وكل ذلك، يمكن أن يمهد لرؤية واقع البلاد لما بعد الحرب لجهة أن تعريف الأولويات ستقودنا في المستقبل للخروج من الفشل المزمن الذي لازم دولة ما بعد الاستعمار السودانية. ويختم الأستاذ حيدر رسالته قائلا: «قد تبدو هذا الأفكار ضربا من الخيال في ظل هذا الجنون والعبث ولكن اعتقد أنها ممكنة التجسيد».
أعتقد أن رسالة الأستاذ حيدر عبد الرحمن تستحق الاهتمام وتنفيذ ما بها من مقترحات، وهو ما سنسعى له.
لكن، لا يمكننا اختتام هذا المقال دون الإشارة إلى الجريمة الوحشية تجاه المدنيين في شرق الجزيرة بوسط السودان. وهي جريمة تستدعي التحرك العاجل بعيداً عن أي أجندات سياسية، لتشكيل أوسع جبهة مدنية من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بكرامة وحقوق الإنسان، لإنقاذ مواطني ولاية الجزيرة، وفك الحصار المضروب عليهم بكل الوسائل، بما في ذلك الضغط بكل الطرق على قوات الدعم السريع لوقف ما تمارسه من جرائم وانتهاكات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجرائم وتوثيقها، وتحديد المتورطين المباشرين وغير المباشرين في هذه الجرائم وإدراجهم في قوائم المطالبين للمحاسبة والعدالة الدولية.
نقلا عن القدس العربي
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة