أشرف صبحي: انتظروا نسخة استثنائية لماراثون زايد هذا العام
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع شركة كايرو رانرز"، وذلك غداً الثلاثاء 26 سبتمبر، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
يحضر وقائع المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، السيد/ عارف العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي، المهندس/ خالد عباس "رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية"، إبراهيم صفوت "مؤسس شركة كايرو رانرز"، ولفيف من السادة الاعلاميين، وعدد من الشخصيات العامة ولاعبي كرة القدم.
وخلال المؤتمر الصحفي يتم الإعلان عن مكان اقامة الماراثون، وأقسام سباقات الماراثون وأعمار المشاركين، وقيمة الجوائز المقررة للفائزين خلال هذا العام، بالإضافة إلى الإعلان عن الشريك الخيري المقرر تخصيص عوائد الماراثون هذا العام له.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على القيمة الإنسانية التي يرتكز عليها ماراثون زايد الخيري، بجانب دوره في التشجيع والتحفيز على ممارسة الرياضة، علاوة على تخصيص عوائده للأعمال الإنسانية الخيرية، مشيراً إلى أن هذه النسخة هي نسخة استثنائية للماراثون هذا العام، ومكان تنفيذه أحد أهم انجازات الجمهورية الجديدة.
أشار "صبحي" إلى حرص المواطنين المصريين والشباب والنشء على المشاركة فى فعاليات الماراثون الذي تستضيفه مصر كل عام، وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيمه وفق أفضل المستويات بالتعاون مع اللجنة المنظمة للماراثون من الجانب الإماراتي.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لماراثون زايد الخيري يأتي ضمن العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، وحرص قيادات الدولتين على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، متمنياً أن تحقق تلك النسخة النجاح الذي حققته مثيلتها في النسخات السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة زاید الخیری أشرف صبحی هذا العام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا