الصناعات الغذائية: الصادرات المصرية في القطاع تقدر بـ 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي يقدر بنحو 7 مليار دولار سنويا.
وقال إنها تستحوذ على المراكز الأولي والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» اليوم الاثنين والذي يأتي احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة
واضاف الجزايرلي، إمامنا فرصة كبيرة جداً باستمرارنا في التطوير وفي رفع تنافسيتنا وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوي الشركات العاملة بالقطاع ما يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وأيضا فرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات.
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزا إقليمي في التصنيع الغذائي وسوق ضخم يضم 110 مليون مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
وقال، المسئولين عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع وقطعنا شوط كبير في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال نقل نوعية تشريعا وفي إصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج وفي محور سلامة الغذاء.
وأشار إلي أن مرور 50 عاماً علي الكودكس المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وقال الجزايرلي، إن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جداً للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية
وأوضح أن الغرفة من خلالها شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر من أجل توفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محلياً وعالمياً ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع الغذائي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفات والجودة الهیئة المصریة للمواصفات والجودة الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار