الصناعات الغذائية: الصادرات المصرية في القطاع تقدر بـ 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي يقدر بنحو 7 مليار دولار سنويا.
وقال إنها تستحوذ على المراكز الأولي والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، ومؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية بعنوان: « الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» اليوم الاثنين والذي يأتي احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة
واضاف الجزايرلي، إمامنا فرصة كبيرة جداً باستمرارنا في التطوير وفي رفع تنافسيتنا وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوي الشركات العاملة بالقطاع ما يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وأيضا فرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات.
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزا إقليمي في التصنيع الغذائي وسوق ضخم يضم 110 مليون مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
وقال، المسئولين عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع وقطعنا شوط كبير في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال نقل نوعية تشريعا وفي إصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج وفي محور سلامة الغذاء.
وأشار إلي أن مرور 50 عاماً علي الكودكس المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وقال الجزايرلي، إن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جداً للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية
وأوضح أن الغرفة من خلالها شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر من أجل توفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محلياً وعالمياً ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع الغذائي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفات والجودة الهیئة المصریة للمواصفات والجودة الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)