تسهيلاً لإنجاز معاملات المكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج سورية.. إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية وبالتعاون بين وزارة الدفاع – مديرية التجنيد العامة ووزارة الخارجية والمغتربين – المكتب القنصلي ووزارة الاتصالات والتقانة أطلقت الشركة السورية للاتصالات بتاريخ 4-9-2023 خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الالكترونية.
ومن خلال المنظومة أصبح بامكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات (التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالاقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة و تسهيلات زيارة المغتربين).
يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات المذكورة من خلال دليل المعاملات عبر الموقع الرسمي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها