رازي الحاج: لن نقبل بفرض أعراف جديدة ولا برئيس من خارج مفاهيمنا السياسية

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أنه "لا نقبل بفرض أعراف جديدة، ولا بفرض مرشح علينا من خارج مفاهيمنا السياسية، يكرس لبنان ساحة للصراعات التي يخوضها "الحزب"، وقال: لن نقبل بأن تكون الدعوة للحوار لذر الرماد في العيون".

أضاف في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "اللجنة الخماسية تشكلت لأجل لبنان، وهذه الدول الخمسة تقوم بواجبها ولكن المقصر هو "الحزب"، لافتا إلى أن "اللجنة الخماسية حددت مهمتها، واذا لم تنجح فالأمور ذاهبة الى فرض عقوبات على المعرقلين".

تابع: "على الرغم من ان المعارضة ليست بأكثرية داخل البرلمان، ولكنها متماسكة ، وتقوم بواجبها ومتطرفون بدفاعنا عن الدستور، ولطالما كان الميثاقية بين المسلمين والمسيحيين".

وأشار إلى أن "الأزمة الرئاسية لا تزال عالقة في المربع الأول بسبب تعنت فريق الممانعة، وتعطيل الدستور مسؤول عنه فريق الممانعة".

واعتبر أن "مهمة الموفد القطري إقليمية أكثر منها داخلية، لافتا إلى أنه، "ينسق الملفات بين إيران والسعودية والولايات المتحدة ، وهو يعتقد أنه باستطاعته اقناع الطرف الإيراني لارتباط الطرف الآخر،  الذي يجاهر علنا بأنه جندي في ولاية الفقيه".

ورأى أن "فريق الممانعة يستشعر التغييرات في المنطقة والمعركة الأساسية اليوم هل نسمح بسقوط لبنان بيد الممانعة؟، مضيفا "نحن امام خيارين، اما أن يتحول لبنان ساحة صراع وخراب، او ليستعيد عافيته، ويستعيد دوره التاريخي وهذان خياران لا ثالث لهما".

وجدد الحاج التأكيد : "لن نقبل برئيس مرتهن لمحور الممانعة، ونحن لم نتمسك بأي مرشح، ولكننا اذا توافرت الظروف لوصول مرشح من المواصفات التي طرحناها، سننتخبه وسننتقل من مرشح الى رئيس".

وقال: "هامش المناورة بات ضيقا ،وبيع الأوهام بات ضيقا، واللبنانيون على دراية بالقوى السياسة، حتى من كان مجهولا قبل الانتخابات".

تابع: “الرئيس اللبناني اللاعب الأبرز، ونحن نرفض تشريع الضرورة، لأن الدستور اعطى الرئيس مدة لإعادة القوانين الى البرلمان، ونريد الرئيس الذي يسهر على تطبيق الدستور".

وشدد على أنه، "لا نقبل بمقايضة قانون إصلاحي كاللامركزية برئيس للجمهورية،  فمجلس النواب هو المكان لمناقشة القوانين الإصلاحية، والرئيس الذي نريده سيلعب دور الحكم بالنسبة للقوانين الإصلاحية التي ستناقش في مجلس النواب”.

أضاف: "التيار الوطني الحر" حصل على تعهدات من “الحزب” انطلاقا من اتفاق مار مخايل، ومن اعلان بعبدا الذي قالو لنا “بلو وشربوا ميتو”، وحول كل شعاراته الى محاصصة وأول من طرح التدقيق الجنائي كان “تكتل الجمهورية القوية”.

أردف: "رئيس التيار "الوطني الحر" النائب باسيل رفض تنظيم وجود السوريين على الحدود في بداية الأزمة السورية بذريعة الا يكونوا كالفلسطينيين، وتكتل "الجمهورية القوية" يرفع صوته بكل المحافل الدولية فيما يخص موضوع اللاجئين".

وتوجه الحاج الى البلديات بالقول: “القانون يتيح لكم اصدار تنظيم لمعالجة معضلة النازحين ،وطلبت من بلديات المتن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي تشمل ترحيل الداخلين خلسة تنظيم من لديهم إجازة عمل ضمن شروط، ممنوع امتلاك السيارات، ممنوع السكن داخل بيت لا مرحاض في، وفي قضاء المتن هناك بلدات متجاوبة وعلى البلديات ان تبادر وتطبق القانون طالما وأنه لا سياسة عامة من الدولة”.

تابع:" رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يريد عودة السوريين وهو يبتز المجتمع الدولي، باعتراف سياسي بنظامه ، ولكي يحصل على التمويل لإعادة الاعمار والمجتمع الدولي يحق له التحفظ لكن ليس على حسابنا".

وكشف الحاج أن “هناك تحذيرات عدة امنية وصلتنا خصوصا بوجود فريق لا يؤمن بالديمقراطية، وكل جريمة لا تصل الى نهايتها بكشف الجناة هي جريمة سياسية بامتياز ويحق لنا اتهام "الحزب" بهذه الجرائم”.

في الشق المالي، رأى الحاج "أن إدارة الأزمة كانت فاشلة والخسائر التي تحققت بعد الأزمة تفوق ما تحقق خلالها والخسائر اليوم تقدر بـ80 مليار دولار، مضيفا، وجهت سؤالا وعضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب حول تخطي مصرف لبنان الاحتياطي الإلزامي ، ونحن نخوض معركة المودعين، والخطوات المطلوبة تبدأ بتوازن مالي وتحديد المسؤوليات اي كم تتحمل الدولة والمصارف والمصارف بدأت تتحمل مسؤوليتها، وأقرت بها وبعدها نذهب الى خطة كاملة لا مجتزأة”.

ووجه الحاج تحية للوزيرة السابقة مي شدياق بمعمودية النار التي مرت بها في مثل هذا اليوم، قائلا: “هي العين التي قاومت المخرز”.

كما طالب موظفي القطاع العام “مساعدتنا والمطلوب اليوم اتخاذ إجراءات نبدأ بها للذهاب الى التحول الرقمي”.

المصدر: لبنان ٢٤