الصليب والهلال والأحمر: كارثة ليبيا تحدث مرة كل 300 إلى 600 سنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ليبيا – نشر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تقريرا تحليليا بشأن كارثة فيضانات درنة المتسببة بأضرار بالغة الجسامة.
ونقل التقرير عن الأمين العام للاتحاد “جاغان تشاباغين” قوله:”ما حدث في المدينة يجب أن يكون جرس إنذار للعالم بشأن الخطر المتزايد للفيضانات الكارثية في عالم يتغير بسبب تغيرات المناخ فالأخيرة هي من جعلت الكارثة في ليبيا أكثر احتمالا بشكل كبير”.
وتابع “تشاباغين” قائلا:”من الواضح أن عوامل متعددة في ليبيا حولت العاصفة دانيال إلى كارثة إنسانية إذ لم يكن تغير المناخ وحده رغم كونه سببا رئيسا في جعلها أكثر تطرفا وشدة ما أدى لخسارة الآلاف من الأرواح”.
واختتم “تشاباغين” بالقول:”وينبغي أن يكون ذلك بمثابة دعوة للاستيقاظ للعالم للوفاء بالتزامه بشأن خفض الانبعاثات وضمان تمويل التكيف مع المناخ ومعالجة قضايا الخسائر والأضرار” في وقت وجد فيه العلماء أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري هو السبب.
وبحسب العلماء أدى هذا لزيادة احتمال هطول أمطار غزيرة في ليبيا عما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخ عائد لنشاط بشري ففي عالم دافئ بمقدار 1.2 درجة مئوية كان الساقط من الأمطار متطرفا من المتوقع أن يحدث مرة واحدة فقط كل 300 إلى 600 عام.
وبين العلماء إن هطول الأمطار وحده لم يجعل كارثة درنة حتمية فمن شأن تعزيز الاستعداد وتقليل أعمال البناء بالمناطق المعرضة للفيضانات وتحسين إدارة البنية التحتية للسدود أن يقلل من التأثير الإجمالي لها إلا أن تغير المناخ يبقى عاملا هاما بالظواهر الجوية المتطرفة وتفاقمها.
وقالت “جولي أريجي” مديرة مركز المناخ التابع للاتحاد:”تُظهر هذه الكارثة المدمرة كيف تجتمع الظواهر الجوية المتطرفة التي يغذيها تغير المناخ مع العوامل البشرية لإحداث تأثيرات أكبر حيث يتعرض المزيد من الأشخاص والأصول والبنية التحتية لمخاطر الفيضانات”.
وتابعت “أريجي” بالقول:”ومع ذلك هناك حلول عملية يمكن أن تساعدنا في منع هذه الكوارث من أن تصبح روتينية مثل تعزيز إدارة الطوارئ وتحسين التنبؤات القائمة على التأثير وأنظمة الإنذار والبنية التحتية المصممة للمناخ المستقبلي”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور بشأن تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، الموضوعان المطروحان للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
بهاء أبو شقة: الأمن والأمان عنصر هام في الترويج للسياحة أبو شقة يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن توصياتهاجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وقال أبوشقة: إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".
والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.
بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وأكد وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور.
أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.
ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.