تعريف السوق المعنية | حماية المنافسة يطرح مسوَدَّتين للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وضع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مُسْوَدّة إرشاداته فيما يتعلق بكلٍّ من "تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر"؛ كما قرر مجلس إدارة الجهاز طرح المسودتين للحوار المجتمعي، واستقبال الآراء بشأنهما من قبل المخاطبين بأحكام القانون حتى 5 أكتوبر 2023، لإصدارهما بصيغتهما النهائية.
يأتي إصدار تلك الإرشادات في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشر الوعي بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005؛ والالتزام بمعايير الشفافية، ولخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكامه وتجنب الوقوع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون مما يعود بالنفع على جميع اللاعبين بالأسواق في كافة القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية بشأن الاقتصاد الوطني.
ويعد "تعريف السوق المعنية" أداة وخطوة أولية لدراسة الأسواق ولإثبات المخالفات التي يحكمها قانون حماية المنافسة. ويهدف تعريف السوق المعنية إلى تحديد نطاق السوق المتأثر بالممارسات الضارة بالمنافسة، أو بالتركزات الاقتصادية، أو بالأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث تهدف تلك الإرشادات لبيان سياسة الجهاز في تعريف السوق ودوره في تحديد الممارسات الاحتكارية المختلفة، وذلك لتزويد الجهات المعنية والأشخاص المخاطبة بقانون حماية المنافسة بمعرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم.
ويمكن الاطلاع على مُسْوَدَّة تلك الإرشادات من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1LGfAqjv3_UbKExCvowcX-pVz_Rqw1iwt/view
وفيما يتعلق بمقترح إرشادات الجهاز بشأن "تقييم الوضع المسيطر" باعتبار أن إساءة استخدام الوضع المسيطر إحدى المخالفات الرئيسية التي نص عليها القانون، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، ولذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
ويمكن الاطلاع على مُسْوَدَّة تلك الإرشادات من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1x3ZQCAzA3k-h29ln4rB9uoyGk_8hd3MG/view
وإيمانًا من الجهاز بأهمية الحوار المجتمعي والتواصل الفعال والمستمر مع المخاطبين بأحكام القانون؛ والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر؛ طرح الجهاز المسودتين للنقاش وتلقي آراء كافة المخاطبين بأحكام القانون حول تلك الإرشادات على مدار أسبوعين تنتهي في 5 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السوق المصري الممارسات الاحتكارية الممارسات الضارة المنافسة الحرة حمایة المنافسة بأحکام القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي
طالب البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا بترسيخ قيم التعايش السلمي وتحقيق العدالة الانتقالية.
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته في مؤتمر الحوار الوطني السوري، إلى الوحدة الوطنية والتكاتف لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من المعاناة والتحديات، مشدداً على أن سوريا عادت لأهلها، وأن مستقبلها مرهون بقدرة شعبها على النهوض بها.
وقال الشرع في كلمة ألقاها أمام مئات الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار في قصر الشعب بدمشق، إن الثورة أنقذت سوريا من الضياع، ولكن التحديات لا تزال كبيرة.
وشدد الرئيس السوري على أن سوريا دعت أبناءها للاتفاق والتشاور حول مستقبل البلاد، وليس للاختلاف والانقسام، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل عنواناً لتحول تاريخي جديد يسطره السوريون بأنفسهم.
وقال إن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة"، وأضاف أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية، بل واجبا وفرضًا، وأكد على ضرورة بناء سوريا على أساس دولة القانون واحترام السلم الأهلي.
وأكد الشرع أن إعادة بناء الدولة يحتاج إلى خطط إسعافية، متوسطة، واستراتيجية، مشدداً على ضرورة تحويل النكبات إلى فرص استثمارية حقيقية، كما لفت إلى أن سوريا لا تقبل القسمة، وقوتها تكمن في وحدتها واستقرارها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها