تعريف السوق المعنية | حماية المنافسة يطرح مسوَدَّتين للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وضع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مُسْوَدّة إرشاداته فيما يتعلق بكلٍّ من "تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر"؛ كما قرر مجلس إدارة الجهاز طرح المسودتين للحوار المجتمعي، واستقبال الآراء بشأنهما من قبل المخاطبين بأحكام القانون حتى 5 أكتوبر 2023، لإصدارهما بصيغتهما النهائية.
يأتي إصدار تلك الإرشادات في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشر الوعي بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005؛ والالتزام بمعايير الشفافية، ولخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكامه وتجنب الوقوع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون مما يعود بالنفع على جميع اللاعبين بالأسواق في كافة القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية بشأن الاقتصاد الوطني.
ويعد "تعريف السوق المعنية" أداة وخطوة أولية لدراسة الأسواق ولإثبات المخالفات التي يحكمها قانون حماية المنافسة. ويهدف تعريف السوق المعنية إلى تحديد نطاق السوق المتأثر بالممارسات الضارة بالمنافسة، أو بالتركزات الاقتصادية، أو بالأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث تهدف تلك الإرشادات لبيان سياسة الجهاز في تعريف السوق ودوره في تحديد الممارسات الاحتكارية المختلفة، وذلك لتزويد الجهات المعنية والأشخاص المخاطبة بقانون حماية المنافسة بمعرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم.
ويمكن الاطلاع على مُسْوَدَّة تلك الإرشادات من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1LGfAqjv3_UbKExCvowcX-pVz_Rqw1iwt/view
وفيما يتعلق بمقترح إرشادات الجهاز بشأن "تقييم الوضع المسيطر" باعتبار أن إساءة استخدام الوضع المسيطر إحدى المخالفات الرئيسية التي نص عليها القانون، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، ولذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
ويمكن الاطلاع على مُسْوَدَّة تلك الإرشادات من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1x3ZQCAzA3k-h29ln4rB9uoyGk_8hd3MG/view
وإيمانًا من الجهاز بأهمية الحوار المجتمعي والتواصل الفعال والمستمر مع المخاطبين بأحكام القانون؛ والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر؛ طرح الجهاز المسودتين للنقاش وتلقي آراء كافة المخاطبين بأحكام القانون حول تلك الإرشادات على مدار أسبوعين تنتهي في 5 أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السوق المصري الممارسات الاحتكارية الممارسات الضارة المنافسة الحرة حمایة المنافسة بأحکام القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية تدهش العالم وتعيد تعريف سياحة المغامرات عبر مشروع THE RIG
بالقرب من جزيرة الجريد، وعلى بُعد 40 كيلومترًا من خط الساحل، ستتلألأ عما قريب مياه الخليج العربي الفيروزية، عاكسة أضواء منشأة ضخمة واستثنائية وهي تمد أذرعها لتعانق السحاب، فيما تردد صفحة المياه أصداء صيحات الحماسة والمتعة المنطلقة من حناجر الزوار والمصطافين المنغمسين في تحديات مغامراتهم البحرية وأدرينالين رياضاتهم الجريئة.
يبدو ذلك أشبه بالحُلم، نعم. لكنه حُلم مدعوم بسنوات من التفكير والدراسة والتخطيط واستطلاعات الرأي، كما يؤكد رائد بخرجي، الرئيس التنفيذي لمشروع «.THE RIG»، المتوقع افتتاحه في المملكة العربية السعودية ضمن خطة تنفيذ رؤية السعودية 2030، كوجهة غير مسبوقة في المنطقة والعالم للترفيه وسياحة المغامرات.
ويصف بخرجي مشروع «.THE RIG» قائلًا: «لاستيعاب طبيعة المشروع علينا أن ندرك أنه مشروع سياحي إستراتيجي طموح، يستهدف استقطاب أكثر من 900 ألف زائر سنويًا بحلول عام 2032، على متن منصاته الأربع، والممتد على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع، يضم بدوره 3 فنادق بسعة 800 غرفة و11 مطعمًا مختلفًا، إضافة إلى المطاعم الموجودة في منطقة التسوق، والعشرات من الأنشطة الترفيهية بما فيها الرياضات الجريئة والمغامرات السياحية، وباختصار، فإن المشروع متفرد ولم يسبق له مثيل في العالم، ونرى أنه سيمثل نقلة نوعية لقطاع السياحة والترفيه في المملكة والمنطقة، وسيعيد تعريف مفهوم السياحة البحرية بأنواعها».
ويُعد مشروع «.THE RIG» الأول من نوعه عالميًا الذي يتم تشييده من منصات نفط بحرية مُصنعة أو معاد تأهيلها وهو أمر غير مألوف في المشاريع السياحية، ويشرح بخرجي أسباب التركيز على منصات النفط البحرية كوحدات بناء للمشروع، وكيفية تصميمها وبنائها ومن ثم تشغيلها قائلًا: «تمثل منصات النفط البحرية المكونة للمشروع تجسيدًا لإرث المملكة العربية السعودية الغني في قطاع النفط والغاز واحتفاءً به، وسيجري تصميم كل منصة من منصات المشروع ليعكس جانبًا من ذلك الإرث، أما المنصات نفسها، فسيتم تصنيع بعضها بطريقة عصرية قبل أن يتم نقلها إلى موقع المشروع، فيما سيتم جلب البعض الآخر وإعادة تأهيلها، ليكون بذلك أضخم بناء يتم نقله من البر وتثبيته في وسط البحر».
ويتابع: «إن تصميم وبناء مشروع سياحي ضخم مثل «.THE RIG» من منصات نفط يشتمل في حد ذاته على تحديات كبيرة، فلم يسبق لأحد أن قام بالتخطيط لمثل هذا المشروع، لكن التحديات وُجدت للتغلب عليها، وسيشهد الزوار عند افتتاح «.THE RIG» عددًا من الابتكارات غير المسبوقة التي تطال كافة المرافق والأنشطة بالموقع، التي تعتمد في وجودها على أحدث ما أنتجت العلوم والتقنيات، وعلى إبداعات ألمع العقول العاملة في المشروع».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية