«حماية المنافسة» يضع مُسْوَدَّة إرشاداته حول «السوق المعنية» و«الوضع المسيطر» ويطرحها للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وضع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مُسْوَدّة إرشاداته فيما يتعلق بكلٍّ من "تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر"؛ كما قرر مجلس إدارة الجهاز طرح المسودتين للحوار المجتمعي، واستقبال الآراء بشأنهما من قبل المخاطبين بأحكام القانون حتى 5 أكتوبر 2023، لإصدارهما بصيغتهما النهائية.
يأتي إصدار تلك الإرشادات في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشر الوعي بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005؛ والالتزام بمعايير الشفافية، ولخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكامه وتجنب الوقوع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون مما يعود بالنفع على جميع اللاعبين بالأسواق في كافة القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية بشأن الاقتصاد الوطني.
ويعد "تعريف السوق المعنية" أداة وخطوة أولية لدراسة الأسواق ولإثبات المخالفات التي يحكمها قانون حماية المنافسة. ويهدف تعريف السوق المعنية إلى تحديد نطاق السوق المتأثر بالممارسات الضارة بالمنافسة، أو بالتركزات الاقتصادية، أو بالأدوات التنظيمية الضارة بالمنافسة وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث تهدف تلك الإرشادات لبيان سياسة الجهاز في تعريف السوق ودوره في تحديد الممارسات الاحتكارية المختلفة، وذلك لتزويد الجهات المعنية والأشخاص المخاطبة بقانون حماية المنافسة بمعرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم.
ويمكن الاطلاع على مُسْوَدَّة تلك الإرشادات من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1LGfAqjv3_UbKExCvowcX-pVz_Rqw1iwt/view
وفيما يتعلق بمقترح إرشادات الجهاز بشأن "تقييم الوضع المسيطر" باعتبار أن إساءة استخدام الوضع المسيطر إحدى المخالفات الرئيسية التي نص عليها القانون، حيث تهدف إلى بيان سياسة الجهاز بشأن كيفية تقييم مدى تحقق الوضع المسيطر من خلال المعايير القانونية والاقتصادية وفق أفضل التجارب الدولية، ولذلك لتزويد الجهات المعنية بكيفية تطبيق أحكام القانون وكذلك الأشخاص العاملة بالسوق، من خلال معرفة قواعد وأسس تحليل هذا المفهوم في إطار مباشرة الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
ويمكن الاطلاع على مُسْوَدَّة تلك الإرشادات من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1x3ZQCAzA3k-h29ln4rB9uoyGk_8hd3MG/view
وإيمانًا من الجهاز بأهمية الحوار المجتمعي والتواصل الفعال والمستمر مع المخاطبين بأحكام القانون؛ والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر؛ طرح الجهاز المسودتين للنقاش وتلقي آراء كافة المخاطبين بأحكام القانون حول تلك الإرشادات على مدار أسبوعين تنتهي في 5 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمایة المنافسة بأحکام القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد