فوز الحزب الموالي لروسيا بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الحزب الموالي إلى روسيا في سلوفاكيا والمعارض القيم الليبرالية التي يتبناها الغرب، قد يفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة موعدها يوم السبت المقبل 30 سبتمبر 2023.
وقالت التقارير، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المرشح في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا «Smer» بقيادة روبرت فيكو، له النسبة الأكبر في الحصول على منصب داخل البرلمان، إذ تصل النسبة لحوالي 19.
وأضافت التقارير، أن فكرة قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» مرفوض هو أمر، كما يدينوا كافة العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الدول الغربية، مشيرة إلى أن "سلوفاكيا تحظى بتأييد 18.2% من الناخبين.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر، أن بولندا وإستونيا وسلوفاكيا وعدد من الدول الأخرى في أوروبا الوسطى والشرقية، والتي كانت من أكثر حلفاء كييف حماسة، بدأت في تراجع الدعم الذي كان يتألف من إمدادات الأسلحة والكلمات الصاخبة يتلاشى تدريجياً.
اقرأ أيضاًسلوفاكيا وأوكرانيا تتفقان على نظام جديد لتعزيز تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية
بمشاركة رونالدو.. البرتغال تحقق فوزها الخامس في تصفيات اليورو على حساب سلوفاكيا
واشنطن تشيد بدعم سلوفاكيا لأوكرانيا: دليل على القيم القوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية الدول الغربية الغرب اوروبا اوروبا الوسطى سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.