فوز الحزب الموالي لروسيا بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الحزب الموالي إلى روسيا في سلوفاكيا والمعارض القيم الليبرالية التي يتبناها الغرب، قد يفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة موعدها يوم السبت المقبل 30 سبتمبر 2023.
وقالت التقارير، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المرشح في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا «Smer» بقيادة روبرت فيكو، له النسبة الأكبر في الحصول على منصب داخل البرلمان، إذ تصل النسبة لحوالي 19.
وأضافت التقارير، أن فكرة قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» مرفوض هو أمر، كما يدينوا كافة العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الدول الغربية، مشيرة إلى أن "سلوفاكيا تحظى بتأييد 18.2% من الناخبين.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر، أن بولندا وإستونيا وسلوفاكيا وعدد من الدول الأخرى في أوروبا الوسطى والشرقية، والتي كانت من أكثر حلفاء كييف حماسة، بدأت في تراجع الدعم الذي كان يتألف من إمدادات الأسلحة والكلمات الصاخبة يتلاشى تدريجياً.
اقرأ أيضاًسلوفاكيا وأوكرانيا تتفقان على نظام جديد لتعزيز تجارة الحبوب والمنتجات الزراعية
بمشاركة رونالدو.. البرتغال تحقق فوزها الخامس في تصفيات اليورو على حساب سلوفاكيا
واشنطن تشيد بدعم سلوفاكيا لأوكرانيا: دليل على القيم القوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية الدول الغربية الغرب اوروبا اوروبا الوسطى سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة
شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.
وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.
ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.
وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.
حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.