الرئيس السيسي يشرح: لماذا لم يشترك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب- محمد عمارة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عانت من فجوة هائلة في البنية الأساسية لها.
وأضاف على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، المنعقد بشرم الشيخ، الاثنين: "كان لدينا فجوة هائلة في البنية التحتية لمصر، كان أمامنا مسارين، مسار بتمويل بنية أساسية يستطيع الاقتصاد أن ينطلق، أو نشجع القطاع الخاص إنه يتحرك معانا.
وأوضح الرئيس السيسي: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على وجود القطاع الخاص؟ أيوة مش من خلال تصريحات فقط لكن إجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا الهدف منه تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص".
وتابع الرئيس: أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية يقرب من 150 مشروعا، نعطيهم حوافز إعفاء ضريبي تصل لـ10 سنوات، بقول الكلام ده عشان البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها، من تجربتنا اللي عملناها شفنا أد إيه وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط، لكن إدراك ما فعلناه، لا يمكن ده يتم إلا بتمويل منخفض التكلفة".
وأكد الرئيس السيسي: تقديرنا للبنك والمستوى اللي وصل له، ويبقى تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة 100 مليار دولار خاصة مع تصنيف فيتش له، ثم قيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات الماضية تقريبا 44 مليار دولار لـ35 دولة، وهذا الأمر محتاج لمزيد مزيد منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا".
وأكمل: مؤسسات التمويل محتاجة تضخ تمويل أكثر منخفض التكلفة في ظل التحديات، وبالنسبة لتعاون البنك مع مصر فيه محفظة تصل لـ1.3 مليار دولار، ونطمح في المزيد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص المشروعات القومية عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 45.3% خلال 10 أشهر.. وخبير يشرح الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري 2024 خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بمعدل 45.3% لتصل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن هذا يرجع إلى نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ قرار وضع سعر صرف عادل في مارس الماضي والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر الصرف على مدى العشرة أشهر الماضية ما أدى إلى عودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
ارتفاع تحويلات العاملين بالخارجوأشار غراب إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر بنحو 2.9 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 68.4% تعد هي الزيادة الثامنة للشهر الثامن على التوالي، موضحا أن مرونة سعر الصرف واستقرار سعر النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية منذ وضع سعر صرف عادل في مارس الماضي وعدم وجود سوق سوداء لتجارة العملة الصعبة بعد القضاء عليها بشكل نهائي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح أن هذا الأمر ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما عزز من قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
تحويلات العاملين بالخارج ثاني اهم مصدر من مصادر دخل مصروأكد أن تحويلات العاملين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي ومن المتوقع أن تصل خلال نهاية العام الحالي لنحو أكثر من 30 مليار دولار، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل لقرب الـ47 مليار دولار، إضافة إلى أن زيادة تحويلات المصريين يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن التحويلات المالية من العملة الصعبة إلى البنوك قد زادت خلال الأشهر الماضية سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية.