الرئيس السيسي يشرح: لماذا لم يشترك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب- محمد عمارة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عانت من فجوة هائلة في البنية الأساسية لها.
وأضاف على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، المنعقد بشرم الشيخ، الاثنين: "كان لدينا فجوة هائلة في البنية التحتية لمصر، كان أمامنا مسارين، مسار بتمويل بنية أساسية يستطيع الاقتصاد أن ينطلق، أو نشجع القطاع الخاص إنه يتحرك معانا.
وأوضح الرئيس السيسي: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على وجود القطاع الخاص؟ أيوة مش من خلال تصريحات فقط لكن إجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا الهدف منه تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص".
وتابع الرئيس: أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية يقرب من 150 مشروعا، نعطيهم حوافز إعفاء ضريبي تصل لـ10 سنوات، بقول الكلام ده عشان البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها، من تجربتنا اللي عملناها شفنا أد إيه وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط، لكن إدراك ما فعلناه، لا يمكن ده يتم إلا بتمويل منخفض التكلفة".
وأكد الرئيس السيسي: تقديرنا للبنك والمستوى اللي وصل له، ويبقى تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة 100 مليار دولار خاصة مع تصنيف فيتش له، ثم قيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات الماضية تقريبا 44 مليار دولار لـ35 دولة، وهذا الأمر محتاج لمزيد مزيد منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا".
وأكمل: مؤسسات التمويل محتاجة تضخ تمويل أكثر منخفض التكلفة في ظل التحديات، وبالنسبة لتعاون البنك مع مصر فيه محفظة تصل لـ1.3 مليار دولار، ونطمح في المزيد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص المشروعات القومية عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية
أكدت الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هدف الحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه لا وجود للتنمية دون وجود قطاع خاص، ومن هنا يأتي أهمية ضبط الإنفاق الاستثماري لإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص.
كما أكدت خلال كلمتها فى احتفال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار والتجارة بمرور 50 عاما على إنشاء الهيئة، أن هدف الإصلاحات الهيكلية الحالية هو تسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضحت أن هناك 3 محاور للإصلاح الهيكلي تتمثل في استقرار السياسات المالية الكلية وزيادة التنافسية وريادة الأعمال وأخيرا التحول للاقتصاد الأخضر.
ودعت "المشاط" رجال الأعمال والمستثمرين للدخول على منصة حافز؛ للاطلاع على الآليات المتاحة للمشروعات من القطاع الخاص لرفع تنافسيتها من خلال الدعم الفني وخلافه.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار ، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأشار «النجار» إلى قيام الهيئة بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول"
وأكد الالتزام بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم مشيرا ان هذا الملتقي يمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
وذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وقال إنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تأسيس منصة للتجارة الإلكترونية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية