الرئيس السيسي يشرح: لماذا لم يشترك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب- محمد عمارة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عانت من فجوة هائلة في البنية الأساسية لها.
وأضاف على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، المنعقد بشرم الشيخ، الاثنين: "كان لدينا فجوة هائلة في البنية التحتية لمصر، كان أمامنا مسارين، مسار بتمويل بنية أساسية يستطيع الاقتصاد أن ينطلق، أو نشجع القطاع الخاص إنه يتحرك معانا.
وأوضح الرئيس السيسي: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على وجود القطاع الخاص؟ أيوة مش من خلال تصريحات فقط لكن إجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا الهدف منه تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص".
وتابع الرئيس: أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية يقرب من 150 مشروعا، نعطيهم حوافز إعفاء ضريبي تصل لـ10 سنوات، بقول الكلام ده عشان البنية الأساسية اللي بنتكلم عليها، من تجربتنا اللي عملناها شفنا أد إيه وعرفنا مش من خلال التخطيط فقط، لكن إدراك ما فعلناه، لا يمكن ده يتم إلا بتمويل منخفض التكلفة".
وأكد الرئيس السيسي: تقديرنا للبنك والمستوى اللي وصل له، ويبقى تاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة 100 مليار دولار خاصة مع تصنيف فيتش له، ثم قيمة التمويل اللي قدمه خلال السنوات الماضية تقريبا 44 مليار دولار لـ35 دولة، وهذا الأمر محتاج لمزيد مزيد منخفض التكلفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد وتداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا".
وأكمل: مؤسسات التمويل محتاجة تضخ تمويل أكثر منخفض التكلفة في ظل التحديات، وبالنسبة لتعاون البنك مع مصر فيه محفظة تصل لـ1.3 مليار دولار، ونطمح في المزيد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص المشروعات القومية عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. جرائم العملات المشفرة تتجاوز 189 مليار دولار في آخر خمس سنوات
كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.
حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانونيووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.
وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا وشيوعًا، وتستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك.
نمو حجم الأموال المسروقة بنسبة 21%وارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% خلال العام 2024، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجاءت الحصة الأكبر من الأموال المسروقة، من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا للتقرير.
هجمات القراصنة الكوريين الشماليينوأوضح التقرير، أن الهجمات الإلكترونية من قبل القراصنة الكوريين الشماليين، استحوذت على النسبة الأكبر، حيث تم سرقة نحو 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة خلال العام الماضي.
وفي ظل تطور النظام التشغيلي للعملات المشفرة، تتطور أيضًا أساليب المجرمين، فمن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنوع في الجرائم المتعلقة بالتشفير الخاص بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال والاختراق.