ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27487 طن تشمل : 5107 طن يوريا و 650 طن فلوسبار و 9375 طن كلينكر و 855 طن رمل و 1800 طن مولاس و 9700 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52976 طن تشمل : 8725 طن خردة و 1080 طن خشب زان و 11890 طن كسب صويا و 8169 طن سكر و 2190 طن ذرة و 431 طن فحم معبأ و 5543 طن ابلاكاش و 3517 طن حديد و 2141 طن عدس أحمر و 9290 طن قمح.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37985 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384524 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4687 شاحنة .
قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح هيئة ميناء دمياط ، حيث كان فى استقباله اللواء بحري أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، الذى اصطحبه فى جولة ميدانية لتفقد مراحل تقدم أعمال بناء القاطرات ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى الكلى والمواصفات الفنية المطلوبة ، وقد تم التأكيد على الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتسليم الوحدات البحرية في توقيتاتها .
جدير بالذكر أنه تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن خلال شهر مايو الماضى ، وتتميز تلك القاطرات بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة الشد 70 طن لكل قاطرة ويصل طولها الكلى من 35 إلى 37 متراً وعرضها من 12 إلى 13 متراً وغاطس حوالى 6.5 متر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء دمياط حاويات وبضائع حركة ميناء دمياط دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة