السيسي: مصر أنفقت تريليونات الجنيهات والدولارات لإنشاء بنية أساسية للدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كان لديها فجوة هائلة في البنية الأساسية، وكان هناك مسارين إما أن يكون للدولة خطة استثمارية طموحة لتمويل بنية أساسية ينطلق منها الاقتصاد المصري لسد هذه الفجوة، أو تشجيع القطاع الخاص للعمل مع الدولة.
تحرير 2213 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني عاجل| تعليق هام لـ السيسي بشأن اقتصاديات الدول الناشئةوأشار السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة عملت على مدار الثماني سنوات الماضية بكل ما أوتيت من قوة حتى يتم القضاء على هذه الفجوة، حيث كانت هذه الفجوة موجودة في كل القطاعات.
وأكد أن دور القطاع الخاص في مصر مقدر، منوها بأن مصر أنفقت أموال هائلة تصل إلى تريليونات من الجنيهات والدولارات لإنشاء بنية أساسية للدولة خلال الثماني السنوات الماضية، حتى أصبحت متورة وقادرة وكافية للانطلاق، والقطاع الخاص كان يعمل مع الدولة وشركات القطاع العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال