بالفيديو.. وزير المالية: نتطلع دائمًا لتعميق التعاون بين مصر والبنك الأسيوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أهداف البنك الأسيوي للبنية التحتية تتماشى مع رؤية مصر وأهدافها و خاصة رؤية مصر 2030، وهذا ما جعل مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك الأسيوي منذ إنشائه، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوي تفاعل في 4 محاور رئيسية منذ بدايته في عام 2016، هما: البنية التحتية الخضراء، والتحاوط ضد مخاطر التغير المناخي والربط والتعاون الإقليمي، وحشد ودعم رأس المال في القطاع الخاص.
وأضاف "معيط" في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين، إن مصر تتطلع دائمًا إلى زيادة و تعميق أوجه التعاون بين مصر و البنك الأسيوي في مختلف القطاعات، وأهمها: زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك الأسيوي من خلال توسيع دائرة مشروعات الشراكة.
وتابع: "نجحت قيادة البنك فى المضي قدما وبخطوة واثقة فى تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفاد منه كافة أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجية بقيمة 44 مليار دولار فى 35 دولة من دول العالم".
وأردف، وزير المالية: "مازال هناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه البنك، ويمثل البنك الأسيوي للاستثمار شريكا تنمويا مهما وفعالا لمصر، حيث بلغت المحفظة التستثمارية للبنك فى مصر نحو 1.3 مليار دولار حتي الأن مع وجود فرصة كبيرة للتمويلات أخري، معتدمين على القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية البنك الآسيوي التغير المناخي البنک الأسیوی
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
علي الإدريسيالبنية التحتية.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاستثماريةاتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.