حسن علام: القطاع الخاص يسعد بالاستثمار والبنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال حسن علام المدير التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن القطاع الخاص يسعد كثيرًا بالاستثمار ومستعد للمشاركة، كما أن البنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات.
البنوك تسهم في تقديم تمويل يقلل من المخاطرأضاف «علام» في كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه من الممكن أن تسهم البنوك في تقديم تمويل يقلل من المخاطر وأن تكون هناك العديد من الضمانات السيادية وتقليل الفجوة بين ما يحتاج أن يراه القطاع الخاص وما تحتاج الحكومات أن تحققه في مجال التنمية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة حسن علام القابضة السيسي الرئيس السيسي الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.