سلا..اطلاق الرصاص لتوقيف شخص هدّد أمن المواطنين وعرّض الشرطة لاعتداء خطير
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء السبت 23 شتنبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي هدّد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.
وكانت دورية للشرطة قد ضبطت المشتبه فيه وشقيقه بعدما أحدثا الضوضاء بالشارع العام ودخلا في نزاع مع شخص ثالث، كما واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة أصاب أحد الشرطيين بجروح، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار أصاب الكلب المهاجم.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
استبدال العدادات القديمة.. احذر القيام بهذه الأفعال لتجنب الحبس والغرامة
تعتزم وزارة الكهرباء تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة المتواجدة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفال مصدر مسئول:" يصل عدد العدادات إلى 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع".
وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي الحالية1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
إيقاف الدعموتبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة للتصدي إلى ظاهرة سرقة الكهرباء في ظل انتشارها الآونة الأخيرة بشكل مبالغ به.
كان رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة متابعة ملف سرقة الكهرباء بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM