حسن علام: الطلب متزايد على الاستثمار في البنية التحتية بأفريقيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال حسن علام المدير التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن أفريقيا والشرق الأوسط موطن لنحو 1.5 مليار شخص، كما أن متوسط العمر 19 عامًا، ما يعنى أن هناك جزء من العالم يسمح بالاستثمار في البنية التحتية.
طلب متزايد على الاستثمار في البنية التحتيةأضاف «علام» في كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في شرم الشيخ، أن هناك طلبا متزايدا على الاستثمار في البنية التحتية، وبنمو متزايد، للتغلب على سنوات من التجاهل وعدم الإنفاق على تلك المشاريع المهمة في الصحة والتعليم، وغيرها من الجوانب المهمة، كما أن دور القطاع الخاص واضح في هذا الشأن.
وتابع: «الفرصة متاحة والطلب متاح لأن هناك عددا كبيرا من السكان يحتاجون إلى الخدمات، لكننا الآن متأخرون بسبب التأخر في التنمية بسبب ما حدث في الأعوام الماضية».
تسارع النمو في مصرأوضح أن بعض الدول حدث لديها تسارع في النمو مثل مصر، كما أنها نجحت في تقليل هذه الفجوة، وهي الآن في مكانة ريادية، لذلك الفرصة متاحة، والتحدي الرئيسي أن نكون قادرين على خلق برامج تسمح بهذه الشراكات الخاصة لتفعيلها وتستمر بشكل متسارع بناء على ما تحتاجه المجتمعات.
واختتم: «أحيانا نشعر أن الفكرة موجودة، وتحويلها من مفهوم إلى الشكل العملي قد يستغرق وقتًا، وهذا قد يغير ديناميكيات المشروع، وأحيانًا يتسبب في عدم تنفيذ المشروع في الوقت المناسب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة حسن علام القابضة الصحة التعليم الإستثمار فی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر الفساد
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات ثالث مجموعات البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر الفساد وسبل مواجهته، الذى عقدته الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث والإدارة "دار المعارف – أراك"، وذلك للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية.
د. منال علاموأوضح د. يسري فاروق، أستاذ الاقتصاد بكلية البنات، في آخر محاضرات البرنامج، أن الاختلاس، واستغلال المال العام، نتيجة طبيعية لاستغلال النفوذ، وسوء الاستعمال الإداري، وتعارض المصالح، والواسطة والمحسوبية، وكل ما سبق من ممارسات تسمى فسادا إداريا.
كما أكد أن بعض ممارسات الفساد الإداري قد تفضي إلى تجاوزات ومخالفات مالية، والبعض منها يبقى مخالفات إدارية فقط، وليس بالضرورة أن يترتب عليها فساد مالي.
وأوضح أن الفساد الإداري والمالي أخطر الآفات المجتمعية المدمرة والتي أصبحت تهدد المجتمعات البشرية، سواء أكانت متعلمة أو أمية، غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة، فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة.
واختتم حديثه مشيرا أن الفساد الإداري ماهو إلا القناة التي تمر من خلالها المخالفات والتجاوزات المالية، بل إنه يحاول تغطيتها وإضفاء الصفة النظامية عليها من خلال التلاعب في الإجراءات الإدارية حتى لا تنكشف تلك الممارسات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام