إيران تعلق علي تصريحات الإمارات بشأن "الجزر الثلاث"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عواصم - الوكالات
أكدت طهران أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وذلك في رد على التصريحات الإماراتية.
وقالت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان ردا على التصريحات الإماراتية بشأن الجزر الثلاث إن من "من المؤسف أن ممثلي هذا البلد كل عام وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة يكررون مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج وإننا نعتبر مثل هذه التصريحات والادعاءات، انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية كما نعتبرها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لمبدأ حسن الجوار وضرورة احترام وحدة أراضي الدول".
وشددت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة على أن "جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر، وأي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضا قاطعا".
وأكدت ممثلية إيران أن "طهران تلتزم دائما بسياسة الصداقة وحسن الجوار تجاه جميع جيرانها وتلتزم تماما بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤکد في الوقت نفسه أن وحدة أراضي إيران وسيادتها على هذه الجزر لن تخضع لأي مفاوضات".
وكانت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي جددت مطالبة بلادها إيران بحل قضية الجزر الثلاث، وقالت في كلمة ألقتها أمام الدورة الـ78 للجمعة العامة للأمم المتحدة السبت: "مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العقوبات تضيق الخناق على إيران.. هل تُفسح الطريق أمام الخليج وتركيا في العراق؟
بغداد اليوم – بغداد
يرى الخبير الاقتصادي، أبي ياسر الحسيني، أن الضغوط الأمريكية المفروضة على الشركات الإيرانية قد تمهد الطريق أمام الشركات الخليجية والتركية لتعزيز حضورها في الأسواق العراقية، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
وقال الحسيني، في حديث لـ”بغداد اليوم”، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، إن "الشرق الأوسط يشهد منذ سنوات حروبا اقتصادية شرسة"، لافتا إلى أن “واشنطن تعتمد سياسة التجويع والهيمنة لتحقيق أجنداتها في المنطقة، وهو ما ينعكس على العراق بشكل مباشر”.
وأشار إلى أن "العراق قد يتأثر سلبا بهذه السياسات، لا سيما في قطاع الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، حيث يُتوقع أن تؤدي العقوبات الأمريكية إلى تعقيد الأزمة مع حلول الصيف".
وأوضح، أن "تشديد العقوبات على الشركات الإيرانية وعرقلة حصولها على مستحقاتها من التجارة مع العراق، خاصة في قطاع الوقود، سيفتح الباب أمام الشركات السعودية والتركية، المدعومة أميركيا، لتعزيز وجودها في السوق العراقية".
وأضاف، أن "إيران تفتقر حاليا إلى الأدوات الكافية لوقف هذا التراجع في حصتها بالسوق العراقية، رغم المزايا التي تتمتع بها بضائعها من حيث القرب الجغرافي وقلة تكاليف النقل وملاءمتها للسوق المحلية".
وأكد أن "العراق سيشهد تحولات اقتصادية واضحة خلال الفترة المقبلة، مع دخول لاعبين جدد إلى الساحة التجارية".
كان ولايزال العراق ساحة مفتوحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. فمنذ عام 2003، شهدت الأسواق العراقية تدفقا للمنتجات والشركات من دول عدة، أبرزها إيران وتركيا ودول الخليج، وذلك وفقا لمتغيرات سياسية واقتصادية مرتبطة بتوجهات الحكومات المتعاقبة والعلاقات الخارجية للبلاد.
الضغوط الأمريكية وتأثيرها على الشركات الإيرانية
في السنوات الأخيرة، شددت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر فرض عقوبات متتالية، كان لها تأثير مباشر على الشركات الإيرانية العاملة في العراق.
وتشمل هذه الضغوط تقييد التعاملات المالية ومنع بغداد من تسديد مستحقات الغاز والطاقة لطهران بالدولار، مما أدى إلى أزمة في ملف الكهرباء العراقي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الإيراني.
تغيرات متوقعة في المشهد الاقتصادي العراقي
ومع استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، وتنامي الحضور التركي والخليجي، يتوقع مراقبون أن يشهد الاقتصاد العراقي تحولا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة.
فإما أن تتجه بغداد نحو شراكات جديدة تعزز التنافس بين اللاعبين الإقليميين، أو أن تجد نفسها أمام تحديات اقتصادية معقدة نتيجة فقدانها مصادر طاقة حيوية كانت تعتمد عليها بشكل كبير.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون