انطلاق مؤتمر «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية، بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» والذي يأتي احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس، و50 عاما على الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وبدأت فعاليات المؤتمر عرضا لفيلم تسجيلي عن دور كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي تضمن عدداً من المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وممثلي شركات القطاع الخاص اعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
كما تتضمن الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية يقدمه الدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي يقدمه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 وتقدمه المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويشارك في المؤتمر عدد من كبار ممثلي هيئة الدستور الغذائي والسفراء ورؤساء الهيئات المصرية والخبراء المحليين والدوليين.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية عن أهداف ومبادئ هيئة الدستور الغذائي ودور الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالدستور الغذائي وتديرها المهندسة هبه راضي مدير عام المواصفات ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجلسه بعنوان دور الدستور الغذائي في دفع تنمية قطاع الأغذية والزراعة إقليميا ودوليا ويرأسها صامؤيل جودفروي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بالجمعية العالمية لعلوم تنظيم الأغذية، بينما تستعرض الجلسة الثالثة دور وأهمية مواصفات الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية ويرأسها محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی
إقرأ أيضاً:
العراق يقدم تقريره بشأن امان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدَّم وفد جمهورية العراق تقريره الوطني الأول بشأن الالتزام ببنود الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وذلك خلال الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الذي تنظمه الوكالةالدولية للطاقة الذرية في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
ويترأس الوفد العراقي رئيس الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المهندس النووي فاضل حاوي مزبان بصفته مقرراً عن المجموعة الخامسة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يضم الوفد عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية وهيئة الطاقة الذرية العراقية والبعثة الدائمية لجمهورية العراق في فينا. وأكد رئيس الهياة الوطنية على أن جمهورية العراق تواصل التزامها بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الإلتزمات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها، مشيراً إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، تعكس مدى الالتزام الوطني بالمتطلبات الدولية والجهود المستمرة في الإدارة الأمنة للنفايات المشعة. وتابع حاوي بأن الإطار التشريعي والرقابي الوطني الفعال والذي إنعكس من خلال تشريع قانون الهيأة رقم (1) لسنة 2024، والتطور الذي حصل في إطار البنية الأساسية الرقابية للأمان النووي والإشعاعي وتحديث الإستراتيجيات الوطنية للنفايات المشعة قد عزّز من الموقف الوطني الرامي الى تحقيق الأمان للإنسان وحماية البيئة. واستعرض الوفد العراقي بموجب التقرير الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن الإنشطة الخاصة بتصفية المنشآت النووية السابقة والممارسات الإشعاعي في القطاعات الطبية والصناعية ومعالجة المواقع الملوثة، والجهود الوطنية في مجال بناء القدرات التنفيذية والرقابية في هذا المجال. ويسلط التقرير الوطني الضوء على إستعراض الجوانب التشريعية والرقابية والإجراءات الفنية الحالية التي اتخذتها جمهورية العراق من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، بالإضافة الى الخطط والإجراءات المستقبلية من إجل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق إدارة والتخلص من النفايات المشعة. ومن الجدير بالذكر أن العراق أصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي في عام 2023 بموجب قانون الإنضمام الى الإتفاقية رقم (7) لسنة 2023 الصادر في أيار 2023 وأن هذا الإنضمام دخل حيز التنفيذ في شهر شباط 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة ومواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلالً تطبيق معايير الأمان الخاصة بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا