انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية، بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» والذي يأتي احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس، و50 عاما على الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

وبدأت فعاليات المؤتمر عرضا لفيلم تسجيلي عن دور كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي تضمن عدداً من المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وممثلي شركات القطاع الخاص اعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

كما تتضمن الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية يقدمه الدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي يقدمه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 وتقدمه المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار ممثلي هيئة الدستور الغذائي والسفراء ورؤساء الهيئات المصرية والخبراء المحليين والدوليين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية عن أهداف ومبادئ هيئة الدستور الغذائي ودور الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالدستور الغذائي وتديرها المهندسة هبه راضي مدير عام المواصفات ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجلسه بعنوان دور الدستور الغذائي في دفع تنمية قطاع الأغذية والزراعة إقليميا ودوليا ويرأسها صامؤيل جودفروي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بالجمعية العالمية لعلوم تنظيم الأغذية، بينما تستعرض الجلسة الثالثة دور وأهمية مواصفات الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية ويرأسها محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة الدستور الغذائی

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.

أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو  500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية  وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.

أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:

- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية  و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.

- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.

- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة  أو خامات الإنتاج  أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.

- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.

- تطوير منظومة المساندة التصديرية.

- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.

- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.

- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • رئيس حماية المستهلك: نستهدف الوصول لـصفر شكاوى بحلول 2025
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • رئيس جهاز حماية المستهلك: 45% من شكاوى التجارة الإلكترونية بسبب تأخير التسليم
  • "حماية المستهلك" يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
  • جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية