الاقتصاد تستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية خلال اجتماع اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
القاهرة في 25 سبتمبر/ وام/ شاركت وزارة الاقتصاد ، ممثلةً بقطاع الملكية الفكرية ، في الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي عقدته وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حرصت على تعزيز تعاونها مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في جميع مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز الريادة والتنافسية والابتكار في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض سعادته، في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، والتي تضمنت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما ساهم في تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وللمؤلفين والمبدعين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية للجنة الفنية للملكية الفكرية وهي "اللجنة الفرعية للملكية الصناعية"، و"اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة"، إضافة إلى بحث آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، والتطرق إلى مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.
يذكر أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة بالدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش وضع مصفوفة عمل للحد من البطالة
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ، وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اللقاء وبلورة الأفكار لاعداد مصفوفة عمل تنفيذية تتسم بالواقعية، للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في التخفيف من البطالة .
وأشار الى ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية لتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والاصغر على الإعفاءات من كافة الرسوم الحكومية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، مبينا ان هذا التوجه سيعمل على تشجيع وتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والاصغر وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
ونوه الى ان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بصدد اصدار عددا من القرارات التي تحمي المشاريع الصغيرة ، ومنع استيراد منتجات الحرف والمشغولات اليدوية بما يعيد تنشيط هذا القطاع .
بدوره ثمن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشوري صالح أحمد بينون ، دعوة قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لعقد هذا اللقاء بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول اليات التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة .
منوها بدور قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اصدار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز وامتيازات للحفاظ على راس المال الوطني باعتباره المحرك الرئيس للتنمية في البلاد .
وناقش الاجتماع عدد من التصورات الخاصة بوضع مصفوفة عمل تنفيذية لامتصاص البطالة من خلال تشجيع المشاريع ذات الكثافة العمالية واستغلال المقدرات والموارد المحلية وتطوير التعليم العام والفني والمهني والجامعي وموائمة المخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وأعضاء اللجنة في مجلس الشورى لبلوة الأفكار ووضع مصفوفة عمل تنفيذية لكافة الجهات الحكومية وتوسيع عضوية اللجنة لتضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشورى عبدالعزيز الرميمة و حسن محمد طه و الدكتور احمد سعيد شماخ ، مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد الليث.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة