الاقتصاد تستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية خلال اجتماع اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
القاهرة في 25 سبتمبر/ وام/ شاركت وزارة الاقتصاد ، ممثلةً بقطاع الملكية الفكرية ، في الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي عقدته وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حرصت على تعزيز تعاونها مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في جميع مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز الريادة والتنافسية والابتكار في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض سعادته، في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، والتي تضمنت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما ساهم في تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وللمؤلفين والمبدعين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية للجنة الفنية للملكية الفكرية وهي "اللجنة الفرعية للملكية الصناعية"، و"اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة"، إضافة إلى بحث آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، والتطرق إلى مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.
يذكر أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة بالدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية