الاقتصاد تستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية خلال اجتماع اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
القاهرة في 25 سبتمبر/ وام/ شاركت وزارة الاقتصاد ، ممثلةً بقطاع الملكية الفكرية ، في الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي عقدته وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حرصت على تعزيز تعاونها مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في جميع مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز الريادة والتنافسية والابتكار في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض سعادته، في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، والتي تضمنت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما ساهم في تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وللمؤلفين والمبدعين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية للجنة الفنية للملكية الفكرية وهي "اللجنة الفرعية للملكية الصناعية"، و"اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة"، إضافة إلى بحث آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، والتطرق إلى مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.
يذكر أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة بالدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خلال العرض أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لـ 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات، هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير، فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة، يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
اقرأ أيضاًعصمت يستعرض قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
محطات توقف وأسعار تذاكر قطار تالجو على خطوط السكة الحديد المصرية