خبير اقتصادي: عقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار بمصر يعكس ثقلها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر ولأول مرة وذلك بحضور 106 دول، وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير الذي تتمتع به مصر، إضافة لقوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.
أوضح غراب، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2014 وبدأ عمله عام 2016 بضم 57 دولة عضوا مؤسسا له حتى أصبح عدد أعضائه 106 دول بجميع أنحاء العالم تمثل 79% من سكان العالم، وتسهم بـ65% من الناتج المحلي العالمي، حتى أصبح منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية، إضافة إلى أنه منذ تأسيسه نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، موضحا أنه يقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مميزات البنك الأسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية أنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول بدون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد، وهذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير، موضحا أن البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.
ولفت إلى أن رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها.
تابع غراب، أن البنك قدم العديد من الحزم التمويلية للمشروعات التنموية بدول العالم ما يؤكد النجاحات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لعرض الخط التنموية لدول القارة الإفريقية في الاجتماع الحالي للبنك بشرم الشيخ، وإلقاء الضوء على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بدول القارة الإفريقية والمتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى وليس إفريقيا، موضحا أن اجتماع البنك لأول مرة بالقارة الإفريقية يؤكد أهمية القارة في صناعة التنمية الدولية، ما يشير إلى توجه البنك لإعطاء أولوية لتقديم تمويلات لمشروعات بدول القارة وخاصة مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنیة التحتیة ملیار دولار دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز