قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر ولأول مرة وذلك بحضور 106 دول، وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير الذي تتمتع به مصر، إضافة لقوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.

أوضح غراب، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2014 وبدأ عمله عام 2016 بضم 57 دولة عضوا مؤسسا له حتى أصبح عدد أعضائه 106 دول بجميع أنحاء العالم تمثل 79% من سكان العالم، وتسهم بـ65% من الناتج المحلي العالمي، حتى أصبح منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية، إضافة إلى أنه منذ تأسيسه نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، موضحا أنه يقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مميزات البنك الأسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية أنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول بدون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد، وهذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير، موضحا أن البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.

ولفت إلى أن رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها.

تابع غراب، أن البنك قدم العديد من الحزم التمويلية للمشروعات التنموية بدول العالم ما يؤكد النجاحات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لعرض الخط التنموية لدول القارة الإفريقية في الاجتماع الحالي للبنك بشرم الشيخ، وإلقاء الضوء على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بدول القارة الإفريقية والمتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى وليس إفريقيا، موضحا أن اجتماع البنك لأول مرة بالقارة الإفريقية يؤكد أهمية القارة في صناعة التنمية الدولية، ما يشير إلى توجه البنك لإعطاء أولوية لتقديم تمويلات لمشروعات بدول القارة وخاصة مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنیة التحتیة ملیار دولار دول القارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ

قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".

وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.

اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول

البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين

البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • وزير الري: فجوة البنية التحتية للمياه بأفريقيا تقدر بـ53 مليار دولار سنويا
  • «العامة للاستثمار» تبحث مع شركة يابانية فرص التعاون في البنية التحتية
  • هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية
  • هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان فرص التعاون الاستثماري في مشروعات البنية التحتية
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان فرص التعاون الاستثماري في مشروعات البنية التحتية
  • هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان التعاون في مشروعات البنية التحتية