شعبة النقل الدولي: محطة تحيا مصر تستوعب من 500 ألف إلى 3 ملايين حاوية سنويا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 7% عن طريق تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات النقل.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ إجمالي أطوالها 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17 مترا، يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، مشيرا إلى أن المحطة تتمتع بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلي وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.
وأوضح السمدوني، أن أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية، تأتي من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارا، حيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.
تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائلوأشار إلى أن المحطة، تسهم في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، حيث تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد، وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع، من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق، خاصة في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي.
وأوضح السمدوني أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ومشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر، وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الدولي شعبة النقل الدولي غرفة القاهرة إنشاء أرصفة میناء سفاجا
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب