“الاقتصاد” تستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية خلال اجتماع اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شاركت وزارة الاقتصاد ، ممثلةً بقطاع الملكية الفكرية ، في الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي عقدته وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حرصت على تعزيز تعاونها مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في جميع مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز الريادة والتنافسية والابتكار في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض سعادته، في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، والتي تضمنت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما ساهم في تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وللمؤلفين والمبدعين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية للجنة الفنية للملكية الفكرية وهي “اللجنة الفرعية للملكية الصناعية”، و”اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة”، إضافة إلى بحث آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، والتطرق إلى مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.
يذكر أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة بالدول العربیة
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”.. جهود تتواصل لتعزيز نمو قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية
المناطق_واس
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها الحثيثة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث شهد القطاع خلال العام 2024 نموًا ملحوظًا في المعروض السكني وزيادة نسب التملك، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك للأسر إلى 70% بحلول العام 2030.
أخبار قد تهمك “البلديات والإسكان” تختتم العام 2024 بإنجازات وأرقام نوعية تعزز الارتقاء بجودة الخدمات في مدن المملكة 4 يناير 2025 - 7:13 مساءً
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنظيم وتطوير القطاع السكني بالتعاون مع شركائها وأذرعها التنفيذية والتمويلية والتنظيمية؛ لخلق بيئة سكنية مزدهرة ومستدامة، وذلك من خلال توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتطوير مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة الخدمات، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن القطاع السكني شهد نموًا في المعروض السكني والعقاري خلال العام 2024، حيث تم طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية جديدة في 163 مشروعًا، ليصل إجمالي ما تم طرحه إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية ضمن مجمعات سكنية متكاملة المرافق والخدمات من خلال الذراع التنفيذي والاستثماري “NHC”، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المُسلمة قرابة 23 ألف وحدة سكنية في 2024، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2023.
وأشارت الوزارة إلى استمرار مشاريع إنشاء وتطوير الضواحي السكنية التي توفر بيئة سكنية جاذبة للعيش وتراعي مقومات الرفاهية وجودة الحياة، حيث شهد العام 2024 إطلاق وجهتي “بوابة مكة” في منطقة مكة المكرمة و”وجهة الغروب” في المدينة المنورة، ليصبح إجمالي الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها “NHC” 17 وجهة سكنية.
ولفتت إلى أن أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت من حلول وخيارات برنامج سكني خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 93 ألف أسرة سكنت منازلها، وبنسبة نمو بلغت 9? عن 2023، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من الوحدات تحت الإنشاء أكثر 17 ألف أسرة، والوحدات الجاهزة أكثر من 44 ألف أسرة، والإسكان التنموي أكثر من 21 ألف أسرة، بينما استفاد من الخيارات السكنية الأخرى أكثر من 35 ألف أسرة.
وبينت وزارة البلديات والإسكان، أن قطاع الإسكان التنموي شهد نموًا خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأسر السعودية التي تملكت منازلها ضمن برنامج الإسكان التنموي خلال عام 2024 أكثر من 21 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة وبنسبة نمو بلغت 24? مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد المتطوعين قرابة 263 ألف متطوع ومتطوعة.
كما أشارت إلى أن إجمالي العقود التمويلية المدعومة لمستفيدي برنامج سكني لعام 2024 بلغت نحو 93 ألف عقد تمويلي، وبنسبة نمو بلغت نحو 15? عن العام الماضي، حيث تم إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج عبر صندوق التنمية العقارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11,9 مليار ريال سعودي، ليصل إجمالي العقود التمويلية السكنية المدعومة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 778 ألف عقد تمويلي.
وسجل برنامج رسوم الأراضي البيضاء نموًا في المعروض العقاري بأكثر من 160 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، حيث تجاوزت مساحات الأراضي التي تم تطويرها أكثر من 75 مليون م2، فيما بلغت مساحات الأراضي قيد التطوير أكثر من 48 مليون م2، كما تم تخصيص جزء من إيرادات الرسوم لتطوير البُنى التحتية للمشاريع السكنية، حيث تم صرف أكثر من 2,7 مليار ريال على تطوير وتهيئة البُنى التحتية في أكثر من 100 مشروع سكني حتى نهاية 2024.
وحول الجهود المتعلقة بتنظيم قطاع العقار عبر الهيئة العامة للعقار، شهد القطاع نموًا متزايدًا خلال العام 2024، حيث بلغ عدد عقود الإيجار الموثقة أكثر من 3.3 ملايين عقد حتى نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته، كما تم توفير 190 مشروعًا مرخصًا ضمن مشاريع البيع على الخارطة، وإصدار أكثر من 350 ألف ترخيص لأنشطة الوساطة العقارية خلال الفترة نفسها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم