“الاقتصاد” تستعرض جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية خلال اجتماع اللجنة الفنية للملكية الفكرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شاركت وزارة الاقتصاد ، ممثلةً بقطاع الملكية الفكرية ، في الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي عقدته وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حرصت على تعزيز تعاونها مع شركائها بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في جميع مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز الريادة والتنافسية والابتكار في الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض سعادته، في الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، والتي تضمنت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما ساهم في تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وللمؤلفين والمبدعين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية للجنة الفنية للملكية الفكرية وهي “اللجنة الفرعية للملكية الصناعية”، و”اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة”، إضافة إلى بحث آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، والتطرق إلى مناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.
يذكر أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، حيث تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة بالدول العربیة
إقرأ أيضاً:
"بلدية مسقط" تحتفي بـ"يوم المدينة العربية" باستعراض جهود تعزيز جودة الحياة
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة ببلدية مسقط مع أشقائها من الدول العربية بيوم المدينة العربية، الذي يصادف 15 مارس من كل عام؛ والذي جاء هذا العام تحت شعار "مدن مرنة قادرة على الصمود"، حيث تشارك البلدية المُدُن العربية الاحتفاء بمرور 58 عامًا على تأسيس منظَّمة المُدُن العربية في العام 1967، والتي تسعى عبر جهودها إلى مشاركة خبراتها والاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها بهدف تحفيز النمو والازدهار، وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وقال المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام للمنظمة: "يأتي شعار هذا العام من واقع إدراك وإيمان تام بأن المدن تمثل مستقبل الحياة العالمية، وفي ظل تزايد التحديات العالمية كتغير المناخ، والأزمات الصحية، والزحف العمراني، والتأثيرات الجيوسياسية، أصبحت الحاجة إلى جعل المدن مرنة وقادرة على الصمود أكثر إلحاحا."
وأضاف العصفور: "تعتمد المدن المرنة على التخطيط الحضري المستدام، والبنية التحتية القوية، والتنوع الاقتصادي، وإشراك المجتمع، والتكنولوجيا الذكية، وهو ما يعزز من مرونتها وقدرتها على التكيف والصمود في التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات بطريقة تقلل الأضرار وتسرع عملية التعافي مما يضمن خلق بيئة آمنة ومستدامة تمكن من استمرار الحياة الطبيعية حتى في ظل الأزمات."
من جانبه، أشار سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط، على أن مشاركة البلدية في يوم المدينة العربية يأتي تأكيدًا على التزامها بتبني أفضل الاستراتيجيات لتحقيق المرونة الحضرية واستدامة المدن من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفاهية المجتمع، بما ينسجم مع أولويات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحفيز تنافسية السلطنة، وبناء مجتمع واقتصاد مستدام مواكب للمتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأضاف: "لا يقتصر مفهوم المدن المرنة فقط على البنية التحتية، بل يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تسهم في جعل المدينة أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات والتحديات، ومن هذا المنطلق، تواصل بلدية مسقط جهودها في تعزيز جودة الحياة، من خلال التخطيط العمراني المتوازن، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطبيق الحلول الذكية لضمان مدينة أكثر استدامة وازدهارًا".
يشار إلى أن بلدية مسقط انضمت كعضو في منظمة المدن العربية عام 1971م، واستطاعت من خلال عضويتها في المنظمة تقوية العلاقات الخارجية مع مختلف المدن والمنظمات والمؤسسات بغرض تحقيق التكامل، وتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات مع المدن العربية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، سعيا في دفع عجلة التنمية والازدهار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية