النائب ينال فريحات يعيد فتح ملفات شركات التأمين المتعثرة / وثائق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
#سواليف
قدم النائب #ينال_فريحات استجواباً نيابياً لرئيس الوزراء حول #شركات_التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه #المواطنين، متسائلاً عن الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي لضمان حصول #المتضررين على حقوقهم.
كما سأل فريحات عن عدد #الشركات_المتعثرة واسماءها مستفسراً عن سبب عدم سحب هذه الشركات من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، حتى لا يستمر النزيف ويزداد عدد المتضررين.
واستفسر النائب عن حلول البنك المركزي لهذه القضية وفي حال قام بحصر عدد المتضررين وقيمة المبالغ المالية المطلوبة وفي حال قام البنك بإعطاء أولوية بالتعويض لمن تعطلت أعمالهم بسبب التأخر بصرف مستحقاتهم وخاصة الذين تعتبر “المركبة” عنصر أساسي لعملهم، بالإضافة للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين.
مقالات ذات صلة هل يحق للتربية إعطاء الطلبة مطاعيم دون موافقة الأهل؟ 2023/09/25تالياً النص الكامل للإستجواب:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٣٠/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الإستجواب التالي الى دولة رئيس الوزراء.
نص الإستجواب:
١- ما هي الإجراءات التصويبية التي قام بها البنك المركزي منذ تقديم الإجابة الخطية على سؤالي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ بحق شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بإلتزاماتها إتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين؟
٢- كم عدد شركات التأمين التي عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين وما هي أسماءها وما هو مصيرها الآن؟
٣- لماذا لم يتم سحب الشركات غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها السابقة من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي، كون القانون يجبر أصحاب السيارات عند الترخيص السنوي بتأمين سياراتهم “ضد الغير”، الأمر الذي أدى لإستمرار نزيف الشركات وزيادة عدد المتضررين، علماً بأن هذه الشركات استمرت بالعمل لسنوات على الرغم من الإشارات الواضحة على تزعزع مركزها المالي؟
٤- هل تم وضع آلية لتعويض من تعطلت أعمالهم بسبب التأخير بصرف مستحقاتهم من شركات التأمين مثل الذين تعتبر “المركبة” عنصر أساسي لعملهم؟
٥- هل قام البنك المركزي باعطاء اولوية لصرف المستحقات المالية للحوادث التي نجم عنها وفيات حتى لا يحدث مشاكل بين المواطنين الذين اتفقوا على الصلح والعفو عن المتسبب بالحادث باستثناء مبلغ التأمين؟
٦- هل قام البنك المركزي بحصر عدد المتضررين من شركات التأمين وحصر المبالغ المالية المطلوبة لهم من الذين قدموا شكاوى للبنك؟
٧- هل وضع البنك المركزي خطة محددة بإطار زمني لحل مشكلة المؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين الذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية من شركات التأمين؟
٨- هل قام البنك المركزي بمحاولة استقطاب مستثمرين ليقوموا بشراء الشركات المتعثرة غير القادرة على الإيفاء بالتزاماتها ليقوموا بسداد ديونها وإعادتها للعمل في السوق كإحدى الحلول المقترحة للمشكلة، مع تبيان الجهود التي بُذلت في هذا الإطار؟
٩- كم عدد شركات التأمين التي قام البنك المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها وفقاً للمادة (٤٥) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١٠- كم عدد شركات التأمين التي قرر البنك المركزي تصفيتها وفقاً للمادة (٥٤) من قانون تنظيم أعمال التأمين؟
١١- هل أنجز البنك المركزي “نظام صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الإلتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين” كما بين البنك في إجابته على سؤالي رقم ١٣ بند ٢ قبل حوالي العام؟
النائب ينال فريحات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التأمين المواطنين المتضررين الشركات المتعثرة شرکات التأمین التی عدد المتضررین المؤمن لهم
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الاثنين، والمقرر خلالها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، في مقدمتها إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية، وخطوات التحول إلى السيارات الكهربائية.
وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة أمس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: (دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري).
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة المقررة بجدول الأعمال إلى جلسة اليوم.
كان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة: الأول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.
كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، إلى الحكومة عددًا من تقارير اللجان النوعية لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود تركي بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقم 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن تحديث وتطوير ثلاث مدارس بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، والنائب عمرو السعيد فهمي بشأن إنشاء إدارة تعليمية بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها، والنائب عمرو عزت بشأن استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان، والنائبة راجية الفقي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي، والنائبة حنان سليمان بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.
كما أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، والنائب خالد العوني بشأن سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو - محافظة أسوان، وتخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو - محافظة أسوان.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”