الدكتور “الربيعة” يوقِّع اتفاقية مشتركة مع منظمة “اليونيسيف” لضمان رعاية الأطفال حول العالم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
وقَّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”؛ بهدف ضمان رعاية الأطفال حول العالم، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك، فيما وقَّع الاتفاقية عن منظمة اليونيسيف المدير التنفيذي للمنظمة كاثرين راسل.
وسيجري بموجب الاتفاقية التعاون بين المركز والمنظمة لتعزيز العلاقة والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، وبناء القدرات والابتكار، إضافة إلى دعم البرامج التطوعية.
وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة عقب توقيع الاتفاقية حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة تعاون إستراتيجي مع منظمة اليونيسف؛ وذلك بهدف الاستمرار في الوصول إلى الأطفال الضعفاء والمحرومين وأسرهم من خلال برامج اليونيسيف.
من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل عن امتنان اليونيسيف للشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتي ساعدتنا في الوصول إلى ملايين الأطفال المحتاجين في العالم، مفيدة أنه من خلال هذه الشراكة ستواصل اليونيسيف تعزيز التعاون مع المركز لدعم العمل الإنساني وتبادل المعرفة وبناء القدرات والابتكار وتنفيذ برامج العمل التطوعي.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مرکز الملک سلمان للإغاثة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.