وزير المالية: المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي تبلغ 1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتي الآن، متوقعا ضخ نحو مليار دولار في مشروعات مقبلة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلي أن البنك الآسيوي يعد ثاني أكبر بنك علي المستوي الإقليمي والعالمي رغم عمله منذ 7 سنوات، لافتا إلي أن طبيعة عمل البنك تعزيز موارد القطاع الخاص لتعزيز ودعم مشروعات الاستثمار في البنية التحتية وذلك من خلال العمل جنبا الي جنب مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط، أهمية العمل علي تعزيز الشراكة مع القطاع العام وكذا التحوط ضد مخاطر التغييرات المناخية ومواكبة التطور التكنولوجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السودان يشارك في الأجتماع الإقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال و الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا”
شاركت رئيس القطاع القانوني مولانا / هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل ـ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاجتماع الاقليمي حول ” تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من ١٤ الى ١٦ يناير ٢٠٢٥ بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ، و جامعة الدول العربية و هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. ،َواشادت مولانا هويدا خلال مخاطبتها الاجتماع بالاكادمية الوطنية لمكافحة الفساد لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام كما اكدت مناشدة الحكومة بانشاء هيئة لمكافحة الفساد كمطلب دولي .وناقش الاجتماع عددا من الحلقات الحوارية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، و كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد ، كما تم تسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.وفي الختام خرج الاجتماع بعدد من التوصيات اهمها الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة و مكافحة الفساد ، توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، تفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية و المؤسسات الدولية، تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، تشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين و حلها ودعم البحث العلمي في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد في القطاعين العام و الخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب