رقم الخط الساخن لتقديم الشكاوي بشأن كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة.. يعد واحدًا من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، للأشخاص ذوي الهمم الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، ليتمكنوا من الاتصال، وتقديم الشكاوى المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن حالة الكارت أيضاً دون الذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة.
ويأتي ذلك في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن، للمواطنين من أصحاب القدرات الخاصة، للحصول على كافة خدمات كارت الخدمات المتكاملة دون مواجهة معوقات.
رقم الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملةوخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين حول كارت الخدمات المتكاملة، وهو "15044"، حيث في حالة إذا كانت المشكلة طبية فيمكن إحالتها إلى وزارة الصحة، وإذا كانت متعلقة بوزارة التضامن يمكن التنسيق مع وزارة التضامن، مضيفة أنها إذا كانت المشكلة خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعى الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتى تتضمن:
أصحاب الأمراض السمعية
أصحاب الأمراض البصرية
أصحاب الإعاقات المتعددة
أصحاب أمراض الدم المزمنة
مرضى الهيموفيليا
مرضى اضطراب طيف التوحد
مرضى فقد البصر التام
مرضى ضمور العضلات وذوي القزامة
مرضى الشلل الدماغي
مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي
مرضى البتر متعدد الأطراف
وكانت أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا، المرحلة الثالثة من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تحت شعار "هنوصلك"، بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن کارت الخدمات المتکاملة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوي لقطاعي السياحة والنقل والتخزين في الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق في عام 2024، فضلًا عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر في الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التي تنتظر القطاع الخاص للمشاركة في المطارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادي، مُضيفًا: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها