ليبيا.. حبس 16 مسؤولا في كارثة انهيار سدي درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري.
وشملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة "أرسيل" التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
استجواب بشأن الفيضان
وقالت النيابة إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب، أمس الأحد، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد"
كما اضطلعت لجنة التحقيق ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود.
ولم يستطع عميد المجلس البلدي درنة دفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، وفق البيان.
تشققات وهبوط في السد
وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريرا فنيا عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعا.
وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططا من أجل صيانة السدين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع "أرسيل" التركية لأجل التنفيذ لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار سدي درنة درنة سدي درنة كارثة انهيار ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الري: محاور الجيل الثاني 2.0 خطة تنفيذية لتحقيق إستراتيجية 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تمثل خطة تنفيذية محورية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام 2050، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحسين إدارة وتوزيع المياه بشكل أكثر كفاءة وفعالية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الري.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
وأوضح وزير الري، أن نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أن الحل يكمن في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، موضحاً أن هذه الأدوات التكنولوجية ستساعد بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية، مما يساهم في زيادة كفاءة عملية توزيع المياه.
وأشار وزير الري، إلى أن تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة سيسهم في تخفيف العبء على الكوادر البشرية، مما يعزز قدرة الوزارة على التعامل مع نقص الأيدي العاملة ويزيد من القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في إدارة المياه.
كما لفت وزير الري، إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على تحسين الأداء العام للمنظومة المائية، وتوفير بيئة أكثر استدامة وفعالية في إدارة الموارد المائية في مصر.
وشدد وزير الري، على أن هذه الخطط تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استراتيجية مصر 2050 لضمان الاستدامة المائية للأجيال القادمة.