وزير المالية: مصر تدعم كل جهود التنمية الشاملة والمستدامة في العالم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»، أن مصر، ذات الانتماء الأفريقي الأصيل التي تضع قدمًا في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أنه لابد من تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، : «يأتي اجتماعنا في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ويستهدف العمل على شراكات التنمية المستدامة فى العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية».
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا تنمويًا مهمًا وفعَّالاً لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية نحو ١، ٣ مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا حريصون على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم الذي استطاع أن يصل إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى ٢٣٢ مشروعًا تغطى العديد من القطاعات في ٣٥ دولة بقيمة ٤٤ مليار دولار ولا يزال هناك الكثير الذي نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالى العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ ٦٥٠ مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة المالية وزير المالية البنك الآسيوي محافظ البنك المركزي فی البنیة التحتیة متعدد الأطراف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”