الإعلام الإسرائيلي يحذر من" النووي السعودي"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عواصم - الوكالات
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية مما أسمته بسباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط، في حال وصول قطار التطبيع الإسرائيلي لمحطته التالية وهي المملكة العربية السعودية.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه "منذ انطلاق قطار التطبيع عام 2020، سارت نحوه عدة دول عربية، بدأها بالإمارات مرورا بالبحرين ثم المغرب والسودان، وصولا إلى السعودية التي توقف عندها متعثرا ببعض الشروط التي كان أبرزها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".
وتابعت وسائل الإعلام أنه "بعد ثلاث سنوات من المحاولات المستمرة وجهود الوساطة الأمريكية، عادت قضية التطبيع بين إسرائيل والسعودية تتصدر عناوين الصحافة العبرية، ولكن هذه المرة بجهود أمريكية حثيثة وشروط سعودية جديدة".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تعمل على التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل أحد أقرب مستشاريه إلى العاصمة السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع.
وترى أوساط إسرائيلية، أن بايدن يريد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية من أجل تسويقه كإنجاز في حملته الانتخابية العام المقبل.
وتناولت وسائل الإعلام العبرية الموضوع بشكل كبير، مبينة أن هناك صعوبات أساسية تواجه قضية التطبيع، تنبع من رغبة السعودية في الحصول على صفقات سلاح أمريكية، واتفاق أمني شامل على غرار حلف الناتو، إلى جانب المطالبة بالحصول على ضوء أخضر لإنشاء مفاعل نووي مدني.
وتُشكل هذه البنود معضلة أساسية لإسرائيل تتمثل في التأثير على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط، وتثير القلق من تحول المفاعل النووي المدني إلى قاعدة لتطوير السلاح النووي في السعودية، الأمر الذي سيضع حداً للاحتكار النووي المنسوب لإسرائيل في المنطقة.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إلا أن هذا الملف ما زال يراوح مكانه منذ عدة سنوات دون تحقيق تقدم ملموس.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي: إن "الطريق لازال طويلا لإقامة علاقات مع السعودية".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الرياض تسعى للحصول امتيازات عسكرية وأمنية كبيرة من واشنطن، تتمثل بصفقات سلاح والموافقة على إقامة محطة نووية مدنية، واتفاق أمني شامل على غرار حلف الناتو يُلزِم الولايات المتحدة بالرد على أي هجوم قد تتعرض له السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أكدت مرارا وتكرارا على لسان قادتها الحاليين والسابقين، رفضها تلبية المطالب السعودية، وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وعلق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، على أنباء قرب التوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل بالقول: "إن طلبات السعودية هي من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة مستعدة لدفعها مقابل الاتفاق، وهذه معضلة أمريكية".
وأضاف هنيجبي: "لا ندرك ما الذي يحدث في أروقة السعودية وأمريكا، هناك مواضيع تحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي، وليست لنا علاقة، والأمريكيون لن يتقدموا في هذا الموضوع أمام السعودية بدون إجراء اتصالات وثيقة مع إسرائيل".
وأشار هنغبي إلى أن هناك مشكلة في طلب السعودية إنشاء مفاعل نووي مدني، تتمثل هذه المشكلة في احتمالية استغلاله لهدف التوصل إلى قدرات عسكرية، موضحا أن إسرائيل ستحتاج إلى بضعة أشهر على الأقل للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، على حد قوله.
ومن بين عدة شروط ومطالب وضعتها السعودية لإنجاز اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، برز مطلب إنشاء مفاعل نووي مدني، الذي وقف كحجر عثرة أمام قطار التطبيع.
وقد أثار هذا الأمر مخاوف لدى إسرائيل من انتشار سباق تسلح نووي في المنطقة كدول مثل مصر وتركيا والجزائر.
وفي السياق نفسه قال المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي لموقع "عكا" الإخباري الفلسطيني: إنه "منذ أيام يشن قادة المعارضة ومسؤولون عسكريون في إسرائيل حربًا شعواء ضد فكرة السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها حتى لو كان ضمن برنامج سلمي، لأن السماح لها بذلك يفتح الطريق أمام تمكينها من تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية".
وأضاف النعامي، أن "إسرائيل تخشى من أن تمكين السعودية من تخصيب اليورانيوم بقدراتها الذاتية سيؤجج سباقا نوويا يمكن أن تنضم له تركيا ومصر، وبكلمات أخرى فإن محاولة السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها سيحولها إلى إيران ثانية في نظر إسرائيل".
وأكد النعامي أن الإسرائيليين متفقون على رفض التطبيع في حال ارتبط بسلوك الرياض مسارًا يمكن أن يغير موازين القوى في المنطقة، فإسرائيل تريد مطبعين عرب بدون أسنان، وفق تعبيره.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن منح الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً للدول العربية بالدفاع عنها ضد ما سمّاه عدوانًا إيرانيًا سيجعل الطموحات النووية العربية غير ضرورية.
وقال كوهين في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن حصول إيران على السلاح النووي سيدفع دولًا مثل السعودية وتركيا ومصر لتعزيز قدراتها الدفاعية، مما قد يُدخل الشرق الأوسط بأكمله في دائرة الصراع.
وفي السياق حذر تقرير إسرائيلي من أن التطبيع بين تل ابيب والرياض سيفتح الباب أمام التسلح العسكري النووي في المنطقة.
وقال موقع "مكور ريشون" الإسرائيلي إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيكون له تأثير كبير على مستقبل الشرق الأوسط ولكن ليس بالضرورة إلى الأفضل.
وأشار الموقع العبري إلى أن اتفاقيات السلام والتطبيع مع الدول العربية لا تضمن سلاماً حقيقياً بين الأمم، بل هي بالأساس "اتفاقيات جافة" بين القيادة الإسرائيلية والحكام في الدول العربية، علاوة على ذلك، أثبتت أحداث "الربيع العربي" أن الحكام يمكن أن يسقطوا من حكمهم بضربة واحدة.
ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أنه بعد اتفاقيات "أبراهام" كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه كجزء من الاتفاقات، وافقت إسرائيل على توريد طائرات F35 الأمريكية المتطورة إلى الإمارات، وكان من الممكن أن يضر هذا الاتفاق بالتفوق الجوي الإسرائيلي والذي تم تعريفه على أنه حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي لإسرائيل.
وكشف التقرير أنه في ضوء الحديث حول الاتفاقيات الجديدة، لم يكن هناك أبدا نقاش عام شامل حول المخاطر المحتملة، وحذرت من سيناريو مشابه وربما في قضية ذات احتمال ضرر أكبر بكثير وهو النووي السعودي الذي سيجر المنطقة لسباق تسلح نووي.
المصدر / RTالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أزمة بالجيش الإسرائيلي وزامير يحذر من تراجع “المكاسب” الميدانية
#سواليف
تعكس #تصريحات رئيس هيئة الأركان، إيال #زامير، أبعادا عميقة تتجاوز مجرد #التحذير من #نقص في #القوى_البشرية في #الجيش_الإسرائيلي، وتكشف أزمة بنيوية داخل الجيش النظامي، الذي يواجه #صعوبات متزايدة في ظل تراجع الالتزام بالخدمة، لا سيما في صفوف #جنود_الاحتياط، وتفاقم ظاهرة تهرب ” #الحريديم ” من التجنيد.
وتشهد المؤسسة العسكرية أزمة غير مسبوقة في أعداد القوات، حيث أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن أكثر من 100 ألف جندي احتياط توقفوا عن أداء الخدمة، في حين يرفض بعضهم الانخراط في العمليات العسكرية لأسباب وصفوها بـ”الأخلاقية”.
وفي قراءات لمحللين سياسيين وعسكريين، يمكن فهم تصريحات زامير بأنها مؤشر لخلل إستراتيجي بات يهدد استمرارية العمليات العسكرية في قطاع غزة ويقيد قدرة الجيش على تحقيق أهدافه، خاصة مع غياب غطاء سياسي فاعل أو خطة واضحة لما بعد الحرب.
تفاقم أزمة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي تصوير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشهد نقصا متفاقما في صفوفه يصعب معه مواصلة حربه على غزة (الجيش الإسرائيلي)
مخاطر نقص الجنود
وتتزامن التصريحات مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وتوالي العرائض والرسائل التي يوقعها جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، الرافضة للاستمرار في الحرب، مما يعزز الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو ويدفعها، وفق تقديرات، لإعادة النظر في خياراتها، بما في ذلك إمكانية القبول بصفقة تبادل توقف القتال.
وحذَّر زامير، من تفاقم أزمة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش، مؤكدا أن هذا العجز يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف الحرب في غزة.
وفي مناقشاته الأخيرة مع المستوى السياسي، التي نقلت تفاصيلها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أوضح زامير أن النقص في أعداد الجنود، لا سيما ضمن الوحدات القتالية، يحد من قدرة الجيش على تنفيذ الطموحات العسكرية التي يضعها صناع القرار في الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأكد أن الحكومة تواصل الاعتماد حصريا على الأدوات العسكرية ومقاتلي الجيش في إدارة الحرب، دون أي مسار سياسي موازٍ يمكن أن يدعم أو يكمل الجهد العسكري على الأرض.
وشدد زامير على أن هذا النهج غير كاف لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، خاصة في ظل غياب خطة سياسية واضحة تواكب العمل الميداني وتطرح بديلا واقعيا لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأشار أيضا إلى أن مستوى الالتزام بالتجنيد حتى داخل الوحدات القتالية الأساسية قد انخفض بشكل مقلق، مما ينعكس على فاعلية العمليات العسكرية في الميدان.
وكشف زامير أن الإنجازات التي حققها الجنود في ساحة القتال بدأت تتآكل تدريجيا، نتيجة غياب دعم سياسي فعال، داعيا إلى تحرك سياسي “سريع” يواكب العمل العسكري.
طموح وتحديات
ورغم هذه التحذيرات، لا يزال المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يرفض طرح أي بدائل سياسية أو خطط لما بعد الحرب، حسب مراسل الشؤون العسكرية في “يديعوت أحرونوت”، يوآف زيتون.
وأكد زيتون أن رئيس الأركان طلب من الوزراء “التخلي عن أوهامهم”، وشدد على أن تجاهل الواقع المتمثل في نقص القوات يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية العمليات وقدرة الجيش على تحقيق أهدافه.
ونقل عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن “نسبة جنود الاحتياط الذين ينضمون فعليا للوحدات القتالية لا تتجاوز 60 إلى 70% في أفضل الحالات”.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية القائمة على الاستيلاء التدريجي على أجزاء صغيرة من قطاع غزة بهدف الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة تبادل “أفضل”، قد تتحول إلى واقع عملي يخدم مختلف الأطراف باستثناء المحتجزين لدى المقاومة بغزة، الذين قد يدفعون الثمن في هذا السيناريو.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات عن حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، خاصة في قدراته البرية، مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وسط تساؤل لافت: هل امتناع الفصائل المسلحة عن شن هجمات مضادة هو أمر متعمد؟
ورغم الانطباع العام أن الجيش الإسرائيلي يسعى للتهدئة أو لتقليل المواجهة المباشرة، فإن مصادر أمنية متعددة تنقل عن زيتون أن زامير لا يزال يطمح إلى تحقيق “هزيمة عسكرية حاسمة” لحماس، عبر عملية برية واسعة، بأساليب وتكتيكات مغايرة لتلك التي جُرِّبت قبل وقف إطلاق النار.
مع ذلك، فإن الاحتلال الكامل والمتجدد لغزة، وفقا لتقديرات عسكرية نقلها زيتون، سيكون عملية طويلة ومعقدة، وقد تستغرق عدة أشهر وربما تمتد إلى سنوات.
وسيتطلب هذا الخيار تعبئة وإعادة نشر عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم من قوات الاحتياط، في وقت يواجه فيه الجيش أزمة متفاقمة في القوى البشرية، مما يجعل هذا السيناريو محفوفا بالتحديات والمخاطر على المدى البعيد.
بين السياسي والعسكري
وبالعودة للواقع، يرى أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الأمن في الجامعة الأميركية بواشنطن، بوعز أتزيلي، أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يدركون أن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة المحتجزين، بل يعرضهم للخطر.
وتجلى ذلك في مقتل ما لا يقل عن 41 أسيرا، كانوا أحياء عند احتجازهم، ثم لقوا حتفهم خلال العمليات القتالية أو نتيجة قرارات عسكرية اتُّخذت في سياق المعارك.
ويؤكد أتزيلي في مقال له بالموقع الإلكتروني “والا” أن إنهاء الحرب ليس ثمنا أو تنازلا، بل يمثل مصلحة أمنية وسياسية عليا لإسرائيل، كما عبرت عنها تصريحات رئيس الأركان زامير، وبالتالي فإن الدعوات لإنهاء القتال لاستعادة المحتجزين “لا تعني رفض الخدمة العسكرية، بل تعكس وعيا وطنيا وأخلاقيا”.
ويرى أتزيلي أن الخبراء في شؤون الحروب غير النظامية داخل إسرائيل وخارجها يتفقون على “استحالة” هزيمة تنظيم مسلح كحماس عبر الوسائل العسكرية وحدها.
ويستشهد بالدمار الهائل الذي ألحقته الحرب على غزة خلال عام ونصف، والذي لم يحقق الأهداف المعلنة، رغم كون الجيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، بل خلَّف أكثر من 50 ألف قتيل فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، دون أن يضعف ذلك حماس.
ويضيف الأكاديمي أتزيلي أن الطريق الواقعي للتعامل مع حماس يكمن في خلق بديل سياسي لحكمها داخل القطاع، وفتح أفق سياسي أوسع، مشددا على أن الضمان الوحيد لمنع تكرار أحداث “7 أكتوبر” هو تعزيز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، لا استمرار الحرب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية