أطلقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر منخفض التكلفة»، لتقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبحضور الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وممثلي عدد من الجهات البحثية، ومسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.

ووجّهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الشكر لوزير الإسكان، على رعاية المسابقة، مشيرة إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح حتى الآن في تشييد 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، موزعة على 27 محافظة وجار تنفيذ 211 ألف وحدة، استفاد منها 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل، وبلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 8.7 مليار جنيه بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد، بالمشاركة مع 31 جهة تمويل من بنوك وشركات تمويل العقاري ليصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى 62 مليار جنيه.

توسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر

وقالت مي عبدالحميد: «بتوجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت مصر في استضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وجاءت أبرز توصيات المؤتمر بتوسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر وفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الخضراء الداعمة للتحول الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية».

وتابعت: «حرصنا منذ بداية عملنا على تبنى شعار (لا نشيد مباني بل نبني المستقبل)، وأصبح المستقبل الآن متجها نحو الأخضر، ونظرا للتغيرات المناخية التي طرأت على العالم مؤخرا، وبما أنّ قطاع التشييد والبناء من القطاعات المستهلكة للطاقة والموارد بجانب مساهمته الكبيرة بالانبعاثات الكربونية العالمية، أصبح توجه قطاع الإسكان للأخضر أمرا حتميا وضروريا».

وأضافت أنّه منذ عام 2020 حددنا أهدافنا وأولوياتنا في تبني التحول إلى أنماط البناء الأخضر، من خلال إطلاق مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهدفت المبادرة لبناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية وهي «حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان» ويُتوقع الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة في عام 2024، والتي ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 20-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%».

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنّ المبادرة التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجحت في حصد جائزة «أفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية» بعد التنافس مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة أفريقيا، وذلك على هامش نجاح استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان بنهاية 2022، واليوم نعلن انطلاق «مسابقة العمارة الخضراء»، حيث سيكون الاشتراك بالمسابقة متاحا لكل من «الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية»، وغير متاح بالنسبة للأفراد، ومن حق كل مشترك التقدم بمشروع واحد فقط.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ المسابقة تركز على المقترحات التصميمية التي تقدم أفكارًا ومعايير مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، ما يعزز قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، بحيث يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة العمارة الخضراء، التي يجري بناء أول 1000 وحدة منها حاليًا ومن المقرر بناء 25 ألف وحدة خلال عام 2024.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكملت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه يمكن الاطلاع على كراسة شروط المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط https://shmff.gov.eg، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عبر الرابط https://www.hbrc.edu.eg، ابتداءً من 8 أكتوبر 2023، وعلى الجهات الراغبة في الاشتراك شراء نسخة من كراسة الشروط من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الدقي خلال الفترة من 8-18 أكتوبر 2023.

وتابعت أنّه يمكن للجهات الراغبة في التقديم إرسال استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الإيميل الرسمي للمسابقة GreenHC@mff.gov.eg، في الفترة من 18-31 أكتوبر 2023، على أن يتم الرد عليها خلال هذه الفترة بصورة فورية.

وأضافت أنّه يجب تسليم الأعمال على الموقع الرسمي للمسابقة، والتي تشمل التصميمات الهندسية والدراسات الأولية «الدراسات البيئية، المعالجة المعمارية، مواد البناء، التقنيات الحديثة، أفكار تجميع الوحدات السكنية»، في الفترة من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، على أن تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ المتسابقين المرشحة أعمالهم للتصفيات النهائية لتسليم نسخة مطبوعة من أعمالهم باليد ومرفق بها عرض مرئي للأفكار التصميمية.

وأكدت أنّ آخر موعد لتسليم الأعمال بصورة مطبوعة وتقديم CD يحتوي على عرض مرئي للأفكار التصميمية هو 28 يناير 2024، على أن يتم عمل معرض للأعمال المرشحة للتصفية النهائية وإعلان النتيجة وتوزيع الجوائز بتاريخ 5 فبراير 2024، مشيرة إلى أنّه لا يجوز المشاركة بأي تصميم سبق استخدامه لأي غرض تجاري أو سبق تنفيذه محليًا أو دوليًا أو فوزه بمسابقات أخرى، وسيتم استبعاد أي تصميم معماري يتضمن محتوى غير متوافق مع الأخلاق العامة أو يحتوي على شعارات أو رموز أو إشارات مخالفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القومی لبحوث الإسکان والبناء ألف وحدة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.

واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.

ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على  المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.

كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز  خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.

وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع  المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.

وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.

كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى  الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ،  وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.

واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،

وأضافت أن  المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ،  وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة  للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية.  بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.

وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء  المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

مقالات مشابهة

  • مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة
  • «إسكان الشيوخ» توافق على مقترح إتاحة كراسات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
  • إسكان الشيوخ توافق على شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
  • الرئيس التنفيذي لـ«الإسكان الاجتماعي»: 700 ألف اشتروا كراسة شروط «سكن لكل المصريين 5»
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة
  • رابط موقع صندوق التمويل العقاري لرفع أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي
  • البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
  • حملة تطوعية للحفاظ على البيئة بجعلان بني بوعلي