إطلاق مسابقة «الإسكان الأخضر منخفض التكلفة» للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أطلقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر منخفض التكلفة»، لتقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبحضور الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وممثلي عدد من الجهات البحثية، ومسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.
ووجّهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الشكر لوزير الإسكان، على رعاية المسابقة، مشيرة إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح حتى الآن في تشييد 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، موزعة على 27 محافظة وجار تنفيذ 211 ألف وحدة، استفاد منها 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل، وبلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 8.7 مليار جنيه بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد، بالمشاركة مع 31 جهة تمويل من بنوك وشركات تمويل العقاري ليصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى 62 مليار جنيه.
توسيع قاعدة الاقتصاد الأخضروقالت مي عبدالحميد: «بتوجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت مصر في استضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وجاءت أبرز توصيات المؤتمر بتوسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر وفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الخضراء الداعمة للتحول الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية».
وتابعت: «حرصنا منذ بداية عملنا على تبنى شعار (لا نشيد مباني بل نبني المستقبل)، وأصبح المستقبل الآن متجها نحو الأخضر، ونظرا للتغيرات المناخية التي طرأت على العالم مؤخرا، وبما أنّ قطاع التشييد والبناء من القطاعات المستهلكة للطاقة والموارد بجانب مساهمته الكبيرة بالانبعاثات الكربونية العالمية، أصبح توجه قطاع الإسكان للأخضر أمرا حتميا وضروريا».
وأضافت أنّه منذ عام 2020 حددنا أهدافنا وأولوياتنا في تبني التحول إلى أنماط البناء الأخضر، من خلال إطلاق مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهدفت المبادرة لبناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية وهي «حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان» ويُتوقع الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة في عام 2024، والتي ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 20-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%».
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنّ المبادرة التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجحت في حصد جائزة «أفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية» بعد التنافس مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة أفريقيا، وذلك على هامش نجاح استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان بنهاية 2022، واليوم نعلن انطلاق «مسابقة العمارة الخضراء»، حيث سيكون الاشتراك بالمسابقة متاحا لكل من «الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية»، وغير متاح بالنسبة للأفراد، ومن حق كل مشترك التقدم بمشروع واحد فقط.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ المسابقة تركز على المقترحات التصميمية التي تقدم أفكارًا ومعايير مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، ما يعزز قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، بحيث يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة العمارة الخضراء، التي يجري بناء أول 1000 وحدة منها حاليًا ومن المقرر بناء 25 ألف وحدة خلال عام 2024.
صندوق الإسكان الاجتماعيوأكملت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه يمكن الاطلاع على كراسة شروط المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط https://shmff.gov.eg، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عبر الرابط https://www.hbrc.edu.eg، ابتداءً من 8 أكتوبر 2023، وعلى الجهات الراغبة في الاشتراك شراء نسخة من كراسة الشروط من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الدقي خلال الفترة من 8-18 أكتوبر 2023.
وتابعت أنّه يمكن للجهات الراغبة في التقديم إرسال استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الإيميل الرسمي للمسابقة GreenHC@mff.gov.eg، في الفترة من 18-31 أكتوبر 2023، على أن يتم الرد عليها خلال هذه الفترة بصورة فورية.
وأضافت أنّه يجب تسليم الأعمال على الموقع الرسمي للمسابقة، والتي تشمل التصميمات الهندسية والدراسات الأولية «الدراسات البيئية، المعالجة المعمارية، مواد البناء، التقنيات الحديثة، أفكار تجميع الوحدات السكنية»، في الفترة من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، على أن تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ المتسابقين المرشحة أعمالهم للتصفيات النهائية لتسليم نسخة مطبوعة من أعمالهم باليد ومرفق بها عرض مرئي للأفكار التصميمية.
وأكدت أنّ آخر موعد لتسليم الأعمال بصورة مطبوعة وتقديم CD يحتوي على عرض مرئي للأفكار التصميمية هو 28 يناير 2024، على أن يتم عمل معرض للأعمال المرشحة للتصفية النهائية وإعلان النتيجة وتوزيع الجوائز بتاريخ 5 فبراير 2024، مشيرة إلى أنّه لا يجوز المشاركة بأي تصميم سبق استخدامه لأي غرض تجاري أو سبق تنفيذه محليًا أو دوليًا أو فوزه بمسابقات أخرى، وسيتم استبعاد أي تصميم معماري يتضمن محتوى غير متوافق مع الأخلاق العامة أو يحتوي على شعارات أو رموز أو إشارات مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القومی لبحوث الإسکان والبناء ألف وحدة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.