نيوم توقع اتفاقية مع ماريوت الدولية لافتتاح فندقين فاخرين في تروجينا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة ماريوت الدولية المحدودة عن توقيع اتفاقية مع نيوم؛ لافتتاح فندقين فاخرين في "تروجينا" وجهة نيوم للسياحة الجبلية.
وقالت "نيوم"، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء أول فندقين من سلسلة فنادق "دبليو"، و"جي دبليو ماريوت" في المملكة.
وأضافت "نيوم"، أنه من المتوقع أن يضم فندق "دبليو" في تروجِينا 236 غرفة، بما في ذلك 47 جناحاً، تتمتع جميعها بإطلالات على الجبال وبحيرة المياه العذبة، كما سيضم الفندق مطاعم وأماكن مشهورة من فنادق دبليو مثل Living Room، WET Deck، W Lounge، ومركز AWAY للاسترخاء، ومركز FIT للياقة البدنية، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الفندق للضيوف أربعة مطاعم ومَساحات مخصّصة للتّسوق.
وأوضحت، أن هذا المشروع سيكون جزءاً من قرية البحيرة Lake Village، وهي وجهة فريدة تجمع بين الوحدات السكنية التي تتمتع بإطلالات مباشرة على البحيرة، وتقع البحيرة، التي تمتد على مساحة 2.8 كيلومتر، وسط غابة وتوفر أنشطة ومغامرات مائية، كما سيتم توفير متاجر التجزئة والمطاعم وأسواق الأطعمة الطازجة حول البحيرة بالإضافة إلى عدد من المساحات المخصصة للفعاليات الترفيهية.
وبينت "نيوم"، أن فندق جي دبليو ماريوت في تروجينا يوفّر ملاذاً راقياً للمسافرين الذين يفضلون الإقامة الفاخرة ويبحثون عن الرفاهية والخدمات الاستثنائية.
وأشارت، إلى أنه سيتم إنشاء المشروع في منطقة ذا بو The Bow، وهو عالم مائي يمزج بين الطبيعة والتقنيات المتقدمة لخلق بيئة معيشية فريدة من نوعها، وستتركز البنية التحتية للفندق داخل البحيرة التي تُحيطها المناظر الطبيعية، حيث تمّ تصميم هيكل الفندق ليتحمّل وزن المياه المحيطة به وضغطها، في حين ستكون المساحات الأخرى قابلة للاستخدامات المتعددة على مدار العام، بما في ذلك ردهة المناسبات الضخمة.
وسيضمّ الفندق 500 غرفة وجناحاً فاخراً، إلى جانب خيارات الترفيه المتنوعة، مثل: صالة للحفلات، وقاعات للاجتماعات، وخمسة مطاعم، وناد للياقة البدنية، وناد للأطفال، وحمامات سباحة، ومركز للاسترخاء.
وتشهد تروجينا، وهي أحد المشاريع الرئيسية في نيوم، حالياً عمليات تطوير مستمرة لتصبح مركزاً مُتميزاً لعشّاق رياضات المغامرة على مدار العام، حيث تتنوع فيها الأنشطة، من التزلج في الهواء الطلق إلى الرياضات المائية، ومن الرحلات الجبلية الخلّابة إلى ركوب الدراجات في الجبال.
وفي عام 2029، ستستضيف تروجينا دورة الألعاب الشتوية الآسيوية.
ومن المتوقع أن يضم المشروع، إلى جانب فندق دبليو وفندق جي دبليو ماريوت، مجموعة من الشقق والشاليهات الفاخرة، بالإضافة إلى الأسواق، والمتاجر، والمطاعم، والمرافق الترفيهية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء برأس شقير
على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح اعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).
وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن .
وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.
يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الالواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة ، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد