علاوة غلاء المعيشة والتصالح في مخالفات البناء.. أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع،المقرر بدء جلساته فى مطلع أكتوبر المقبل، يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، فى مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة فى المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت النائبة أمل سلامة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلسى النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطنى على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم فى الرقابة على أداء المسئولين فى المحليات،وتنفيذ الخطط التنموية، كما يساهم فى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة فى تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.
وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.
وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسرى، الذى شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة قانون التصالح قانون الوصاية النائبة أمل سلامة النائبة أمل سلامة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.