رصد – نبض السودان

كشف النائب العام لجمهورية السودان خليفة أحمد خليفة ، بأن اللجنة رصدت جرائم الحرب و الإنتهاكات و ممارسات قوات الدعم السريع المتمردة تواصل أعمالها وتعمل على إتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة في رصد و متابعة الإنتهاكات التي تمارسها هذه القوات وعناصرها في كل ولايات السودان ، وتعمل من حين لآخر على نشر قوائم المتورطين من الجنود والضباط والمستشارين وكل الجهات الداعمة لها من ناشطين وسياسيين ، وستصدر القوائم تباعا حسب الأدلة والفيديوهات التي تتوفر للجنة.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد النائب العام كان قد شارك في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان مؤخرا حيث أدلى ببيان إستعرض فيه الإنتهاكات التي ظلت ترتكبها القوات المتمردة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإعتدائها على المواطنين وسلب ممتلكاتهم و طردهم من منازلهم ، وإستخدامهم كدروع بشرية و كذلك تعطيلها للمؤسسات الخدمية ودور العبادة وإحتلالها للمستشفيات و إستخدامها في الإغراض العسكرية و إرتكاب جرائم الإغتصاب والعنف الجنسي و تجنيد الأطفال و الإستعانة بالمرتزقة.

كما أوضح سيادته لأعضاء مجلس حقوق الإنسان عن نشاط اللجنة و تكوينها لجان فرعية بسلطات واسعة للتحري والتحقيق ، مشيراً إلى أن عدد البلاغات التي تم تدوينها بلغ حوالي (۱۰۷۸) بلاغا حيث تم إستجواب عدد كبير من الضحايا وتجميع الفيديوهات و الوثائق والأدلة خاصة بشأن جرائم الإبادة التي جرت في ولاية غرب دارفور و مقتل واليها.

و إلتقي سيادته خلال الزيارة بالسيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان كما إلتقي بالسيد رضوان نويصر الخبير المعني حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان ،والسيد رئيس مجلس حقوق الإنسان وبحث معهم إمكانية التعاون بين اللجنة وآليات حقوق الإنسان.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: العام النائب حقوق مجلس يبلغ مجلس حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برلمانى: قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا استكمالًا لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجري تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وقال زين الدين، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.

وأوضح أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

مقالات مشابهة

  • نزوح كثيف في الخرطوم وحقوق الانسان تدعو لحماية فورية للمدنيين
  • موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نزوح كثيف جراء القصف بالخرطوم ومدير منظمة الصحة العالمية في بورتسودان  
  • خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في السودان  
  • مجلس حقوق الإنسان يعلن إجراء تحاليل ADN للتعرف على هوية ضحايا تزمامارت
  • الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة في السودان لحماية المدنيين
  • السودان.. الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة محايدة لحماية المدنيين
  • برلمانى: قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا استكمالًا لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان
  • نائب: الإفراج عن محبوسين احتياطيا استكمال لجهود الحفاظ على حقوق الإنسان
  • برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان