عمر بلهادي: الأقاليم دون استقلالية مالية وإدارية..ودورها التنسيق فقط
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتبر الأستاذ الجامعي المتميز بكلية العلوم الإنسانية بتونس عمر بلهادي أن تقسيم تونس إلى أقاليم هو أمر واجب على غرار عدة دول في مختلف أنحاء العالم.
وقال في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 أن صغر مساحة تونس ليس حاجزا أمام تقسيمها إلى أقاليم .
وأضاف أن التقسيم الإقليمي يأتي في الدرجة الثانية بعد الدولة وتسند له مهام تتجاوز مستوى الولاية كالخدمات الصحية والتنمية والمشاريع السياحية والطرقات وغيرها.
وأكد بلهادي على ضرورة أن تتمتع الأقاليم بالاستقلالية الإدارية والمالية التي تسمح لها بتنشيط المسار الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال ضبط مواردها ومهامها.
ودعا في الخصوص إلى إيجاد الإطار التشريعي اللازم الذي يحدد موارد ومهام كل إقليم حتى لا يتحول دورها إلى مجرد تنسيق بين الولايات.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حوافز مالية ضخمة في تركيا: دعم قوي للعائلات لتشجيع الإنجاب
في إطار “عام الأسرة 2025″، أطلقت الحكومة التركية برنامجًا جديدًا لدعم الولادة، يهدف إلى زيادة معدلات الإنجاب والحد من التراجع في نسبة الشباب داخل المجتمع. وقد دخلت اللائحة الجديدة حيز التنفيذ رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث توفر حوافز مالية للعائلات التي تستقبل مواليد جدد اعتبارًا من 1 يناير 2025.
تفاصيل الدعم المالي
يتضمن البرنامج مساعدات مالية تصاعدية حسب عدد الأطفال، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
الطفل الأول: منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 5,000 ليرة تركية.
الطفل الثاني: 1,500 ليرة تركية شهريًا لمدة خمس سنوات.
الطفل الثالث وما بعده: 5,000 ليرة تركية شهريًا.
إطار قانوني لضمان التنفيذ
تم تعديل المادة المتعلقة بمساعدات الولادة ضمن “قانون خدمات الشباب والرياضة” وبعض القوانين والمراسيم القانونية الأخرى، ليتم تمويل البرنامج عبر صندوق تشجيع التضامن والمساعدات الاجتماعية، دون فرض أي ضرائب أو استقطاعات على المساعدات المقدمة. كما لن يكون من الممكن الحجز على هذه الأموال لأي سبب قانوني.
ارتفاع كبير في شراء الأتراك للعقارات خارج البلاد
الإثنين 31 مارس 2025إمكانية تعديل المساعدات بقرار رئاسي
منح القانون الجديد رئيس الجمهورية صلاحية تعديل مبالغ المساعدات وزيادتها وفق الحاجة.
عقوبات على المعلومات غير الصحيحة
وفقًا للوائح الجديدة، فإن أي شخص يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على المساعدة، سيُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها مع فوائد تأخير. وفي حال عدم السداد خلال شهر، ستتولى مديريات الضرائب تحصيل المستحقات بموجب القانون رقم 6183.
آلية التقديم
تتم عملية التقديم عبر الخطوات التالية: