فرنسا تسحب قوّاتها من النيجر وتعلن سحب سفيرها بعد توتّر دبلوماسي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الأحد، أن بلاده ستسحب قواتها العسكرية من النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري في النيجر أواخر يوليو الماضي.
وفقا لما أوردته “الجزيرة نت” قال “ماكرون” في مقابلة تلفزيونية: أن القوات الفرنسية الـ1500 التي تنتشر في النيجر ستغادر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأضاف أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود إلى بلاده في الساعات المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.
كما أعلن المجلس العسكري النيجري في الثالث من أغسطس الماضي إلغاء الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بذريعة افتقار المجلس إلى الشرعية.
ووصف المجلس العسكري الحاكم في النيجر إعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام بأنه “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.
وصرّح المجلس: ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام، هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته.
وأضاف: أن أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى.
كما قررت النيجر حظر مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية الفرنسية، وذلك ردًا على قرار فرنسا سحب قواتها من البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة النيجر السفير الفرنسي القوات الفرنسية النيجر انسحاب طرد طرد سفير فرنسا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تبدأ تحقيقا بشأن “تهديدات” يزعم أنها وجهت للقضاة الذين أصدروا أحكاما على لوبان
فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بعد “تهديدات” تلقاها القضاة الذين أصدروا حكما ضد زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان واثنين من نواب الحزب.
وذكرت الوكالة أن “المدعي العام للمحكمة العليا في فرنسا ريمي إيتس، وصف الهجمات الشخصية ضد القضاة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تترتب عنها مسؤولية جنائية”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، تم تخصيص حماية شخصية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه القضية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان أمس بالسجن 4 سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كما ألزمت لوبان بارتداء سوار إلكتروني لمدة عامين والتزام منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو.
و يحرم الحكم لوبان من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، حيث كانت المرشحة الأولى في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاعات الرأي.
وندد العديد من القادة والوزراء الغربيين بالحكم الصادر على لوبان، و”إجهاض مسيرتها السياسية للسنوات الخمس المقبلة”.
من جانبها، قالت لوبان إنها كانت تأمل في أن لا تتم محاكمتها سياسيا، مضيفة: “أنه وبعد ساعتين فقط من بداية المحاكمة، علمت أننا لن نحاكم بشكل طبيعي”، وأن “ديباجة الحكم كانت صادمة وجنونية!”.
كما أكدت أن “ما حدث فضيحة ديمقراطية، وعار على فرنسا”.
المصدر: “فرانس برس” + RT