قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع متطَّلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى الانتقال من الأسلوب التَّقليدي في تخطيط الموارد البشريَّة إلى الأسلوب الاستشرافي على مستوى دوائر الخدمة المدنيَّة، وتعزيز مفهوم إدارة المواهب فيها، وآليَّات التَّعامل معها لجذبها والاحتفاظ بها.
كما يهدف النِّظام إلى معالجة مخزون ديوان الخدمة المدنيَّة، وتطبيق التَّوجُّهات المستقبليَّة المتعلِّقة بمركزيَّة وضع السِّياسات النَّاظمة لإدارة الموارد البشريَّة، واللامركزيَّة في التَّطبيق والتَّنفيذ من دوائر الخدمة المدنيَّة، بالإضافة إلى تطوير المعارف والمهارات اللازمة للمورد البشري، والتَّركيز على نوعيَّة التَّدريب وتنويع أشكاله ووسائله المستند إلى منظومة الكفايات.
ويأتي النِّظام المعدِّل كذلك لغايات تشجيع التَّحريك الوظيفي عبر الدَّوائر الحكوميَّة؛ للسَّماح ببناء الخبرات واختيار الموظَّفين عبر مهام مختلفة، ولتعزيز الممكِّنات التَّنظيميَّة الدَّاعمة لبيئة العمل الإيجابيَّة والمحفِّزة على الإنتاجيَّة والإبداع والتطوُّر، ولمراعاة متطلَّبات المساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تنظيم أكثر فاعليَّة للدَّوام المرن.
كما تؤسِّس التَّعديلات لثقافة الابتكار ضمن مرتكزات الخدمة المدنيَّة، بما يتيح الفرصة للموارد البشريَّة في دوائر الخدمة المجنيَّة للتَّفكير الإبداعي والنَّظرة الشُّموليَّة، وتطبيق الممارسات التي تُعزِّز تقييم الأداء المرتبط بالنَّتائج، وتبنِّي سياسة المساءلة والتَّحفيز المرتبط بالأداء.
وعلى صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنيَّة، المتعلِّق بتعليمات التَّقييم والتَّحليل الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة في الفئة العليا / المجموعة الثَّانية ووظائف العقود الشَّاملة لجميع العلاوات في الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.
وتهدف عمليَّة تقييم الوظائف إلى إيجاد آليَّة موضوعيَّة وموحَّدة تُطبَّق على جميع وظائف الخدمة المدنيَّة لتحديد رواتبها، وبناء سُلَّم رواتب موحَّد وعادل وتنافسي ومحفِّز لها، بحيث تتقاضى الوظائف المماثلة نفس الرَّاتب بغضِّ النَّظر عن الدَّائرة، بما يحفِّز الموارد البشريَّة الكفؤة على البقاء في الدَّائرة من خلال تحديد الرَّواتب والمنافع المناسبة لها.
كما تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرَّواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهميَّة النِّسبيَّة للوظيفة، مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدَّائرة أو جهاز الخدمة المدنيَّة، وبالتَّالي تحديد الرَّاتب المناسب والعادل لها.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن لسنة 2023م؛ لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغِّلين، وتعزيز مبدأ الاستقلاليَّة والمساءلة والشَّفافيَّة؛ لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغِّلين على أسس من الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يأتي النِّظام لغايات تأطير العلاقة فيما بين هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، والجهات ذات العلاقة بالقطاع، ولضمان دور تنظيمي وإشرافي فعَّال ومستقلّ لها.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين؛ لغايات إلغاء وحدات تنظيميَّة بعد نقل مهامّها لجهات أخرى، ولتعزيز اللامركزيَّة، واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة، وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيميَّة، بما يضمن عدم الازدواجيَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام البرامج الوقفيَّة الخيريَّة لسنة 2023م؛ لغايات استحداث برنامج وقفي خيري يُعنى شؤون المصحف الشَّريف؛ وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشَّريف من طباعة وترجمة وتدقيق وتشجيع المواطنين والمحسنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون المعدل نظراً لأهمية الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حدٍّ سواء، كأداة للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب.
كما يأتي لأهمية تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، وللانسجام مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة.
وبموجب مشروع القانون المعدِّل، سيتم إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة دائرة الإحصاءات العامة على القيام بمهامها، إضافة إلى إنشاء نظام الإحصاء الوطني لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها؛ خدمة لصنَّاع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وجودة عالية.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، وعلى الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م.
ويأتي مشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023 نظراً لتضمين أحكام نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018م بقانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدِّل رقم 20 لسنة 2023م.
في حين يأتي مشروع النظام المعدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م بهدف إلغاء شركة التوصية بالأسهم من أحكام قانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023م، والنصّ على شركة رأسمال المال المغامر ضمن أحكام القانون.
كما يأتي لغايات تحديد رسوم تسجيل شركات رأس المال المغامر، وتحديد غرامة التأخير عن إيداع محضر الهيئة العامة عملاً بالمادة 181 / ب.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات والتكاليف، خصوصاً وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالاً تنفقها على الإعلانات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.
وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي تاريخ 22/ 5 / 2023 استناداً لأحكام المادتين 24 أ و 17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.
كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005م وتعديلاته؛ منعاً لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة عمل التطوير المؤسسي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتهدف الخطة إلى تمكين الهيئة من عملياتها وتطوير خدماتها ورفع قدرتها لتواكب تطور الخدمات الرقمية وفقاً للممارسات العالمية الفضلى.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات وتعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.
كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور سليمان الفرجات مستشاراً في رئاسة الوزراء.
أخبار ذات صلةمنذ 41 دقيقة
منذ 53 دقيقة
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًقرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
الأردن | منذ دقيقةناسا تسترد أكبر عينة من كويكب "بينو" إلى الأرض
هنا وهناك | منذ 9 دقائقخسارة صادمة.. أبو السعود يُودع منافسات دورة الألعاب الآسيوية
رياضة | منذ 28 دقيقةمجلس النواب يكرم حافظة كتاب الله سندس الصيداوي
الأردن | منذ 41 دقيقةماهر أبو هنطش: نتطلع لإعادة منتخب السيدات للمسار الصحيح
رياضة | منذ 42 دقيقةبوقت قياسي.. الأمن يُعيد مبلغ مالي كبير لسائح أمريكي في البتراء
الأردن | منذ 53 دقيقة للمزيدأصغر جد في العالم العربي يجتاح التواصل الاجتماعي ويوجه رسالة للشباب
هنا وهناكالعالم الهولندي يحذر مجددا من الزلازل خلال الساعات القادمة
عربي دوليحملة لتطعيم جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن
الأردنبالفيديو.. أيمن العلي ملك جمال الأردن يعلن تجاوز أول تحدٍ
هنا وهناكتفاصيل مؤلمة لوفاة حدث في الطفيلة بعد تقليد "مشهد"
الأردنتفاصيل جديدة بحادثة مقتل فتاة وإلقاء جثتها داخل حاوية نفايات في عمان
الأردن الطقستعرف إلى حالة الطقس في الأردن خلال الثلاثة أيام المقبلة
تعرف إلى حالة الطقس المتوقعة الأحد في الأردن ..تفاصيل
متى يبدأ فصل الشتاء 2024/2023 في الأردن ؟
المزيد من الطقس كاريكاتيرموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: على الأسباب الموجبة لمشروع ر مجلس الوزراء قانون الشرکات الخدمة المدنی انقلاب شاحنة الموافقة على إدارة السیر مشروع نظام یأتی مشروع بوقت قیاسی ة لسنة 2023م فی الأردن کما یأتی
إقرأ أيضاً:
هكذا يريد اليهود تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
الكيان الصهيوني الوحيد الذي أنشئ بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أعطاه الشرعية وأصدر قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وذلك بسبب سيطرة القوى الاستعمارية وضعف الشعوب العربية عن مواجهة العملاء والخونة والاستعمار، مما مكن اليهود ودول الحلف الصليبي الصهيوني من تسليم أرض فلسطين للعصابات اليهودية وإعلان قيام كيان إسرائيل.
لم يكتف اليهود بذلك، فاستغلوا الدعم اللا محدود من قبل الدول الاستعمارية آنذاك –بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا- ، وخفقا لوثيقة كامبل بنرمان التي تم إعدادها على مدى سنتين من الدراسات قام بها سياسيون واقتصاديون ومفكرون وباحثون وخلصت إلى أنه إذا أرادت تلك الدول بقاء سيطرتها أقصى مدى ممكن فيجب اتباع الآتي:-
-إبقاء شعوب الوطن العربي والإسلامي مفككة جاهلة متأخرة ومتناحرة.
-محاربة أي توجه وحدوي في الدول العربية والإسلامية .
-إقامة دولة إسرائيل تطبيقا للعهد القديم الذي يربط اليهود بأرض فلسطين على أنهم ورثة العهد الإلهي .
لم يكتف اليهود بذلك، بل شنوا الحروب التوسعية حتى استولوا على ثلاثة أضعاف ما منحته لهم الدول الاستعمارية وعملوا على طرد أصحاب الأرض وتحويلهم إلى لاجئين بتعاون الخونة والعملاء والحلف الصهيوني الصليبي، ولم يبق لهم سوى القبول بالسيطرة الاستعمارية اليهودية أو اللجوء إلى الخارج أو الموت إذا لم يقبلوا بذلك .
قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واضحة بخصوص أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن الكفاح المسلح وذهبت للتفاوض مع الكيان المحتل للقبول بأن تكون سلطة تعمل تحت إشراف الاحتلال، ولم يكتف اليهود بذلك فقد تم إقرار ما سمي بصفقة القرن التي لن تسمح بعودة اللاجئين وتلغي حق تقرير المصير وتجعل قيام دولة فلسطين رهناً لمشيئة كيان الاحتلال .
الدول العربية تركت دعم القضية الفلسطينية وانتقلت إلى مرحلة متقدمة من النضال من أجل تمكين اليهود من فلسطين، فتمت محاربة حركات المقاومة الجهادية وفتح بوابات التنسيق الأمني مع اليهود لمحاربتها، لأنها تطالب بتحرير أوطانها من الاستعمار والخونة والعملاء .
لقد بلغ الانحدار الأخلاقي في بعض الأنظمة العربية أن تتقدم الصفوف في محاربة شعوبها لصالح تمكين اليهود والنصارى وتتيح لهم المجال لإبادة كل من يعتقدون أنه خطر عليهم.
اليهود لم يركنوا إلى قرارات الشرعية الدولية، بل يعمدون إلى الالتفاف عليها وعدم تطبيقها، فمثلا تم تنظيم مؤتمر القدس لمناقشة إلغاء حق العودة وكانت الآراء تتركز على إيجاد وطن بديل سواء سيناء أو الأردن وكانت توصياته قد ذهبت إلى اعتبار الأردن بديلا لتنفيذ حق العودة للاجئين وما يجري الآن في غزة من إبادة هو تنفيذ لتلك التوصيات .
أصبح اليهود اليوم يتحدثون عن مشاريعهم وإنجازاتهم وطموحاتهم بصراحة وبصوت يسمعه الجميع وكما ردد أحد كبار ساساتهم عندما سُئل لماذا تنشرون سياساتكم التوسعية؟ ألا تخافون من أن يقرأها العرب؟ فقال: العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون – ، ويقينه هذا ناتج عن ثقته المطلقة بما يقوم به العملاء والخونة من تدجين للأمة وجعلها خانعة خاضعة ذليلة، وهو ما عبَّرت عنه زعيمة الكيان المحتل “مائير ” بالقول : “سيتفاجأ العرب ذات يوم أننا أوصلنا اليهود لحكمهم” ، وفعلا هناك من السياسيين العرب والحكام والأمراء من يعمل على تنفيذ سياسة اليهود وخدمة مصالحهم سرا وعلانية على حساب شعوبهم بغض النظر عن صحة الروايات التي تقول بأنهم ينحدرون من أصول يهودية أو أنهم يخدمون الماسونية العالمية .
المؤتمر الذي عقد مؤخرا جاء ليفكر اليهود بدلا عن الفلسطينيين والالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وآخرها قرار الجمعية العامة بالأغلبية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وكمحاولة استباقية لعدم تطبيق حق تقرير المصير وحل الدولتين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تيد بيلمان -رئيس تحرير صحيفة “إسرائيل بنديت ” يلخص رؤية الصهاينة بشأن حق العودة في مقابلة تلفزيونية قائلا: (الأردن هو فلسطين وبدلا من التفاوض مع ملك الأردن والسلطة الفلسطينية وعدم الوصول معهم إلى حلول فالأفضل إسقاط النظام الأردني واستبداله بحكومة تعمل لصالحنا) –وحسب رأيه فهذه الفكرة تحظى بدعم صانعي القرار داخل الأردن وبدعم حكومة اليهود ولا تحتاج لكثير من الجهود، بل تحتاج إلى قرار إداري صادر من أمريكا، كما هو حال إسقاط نظام مبارك في مصر، لأن أمريكا تسيطر على الجيش والمخابرات وإذا امرتهم بدعم أي شخص فإنهم سينفذون.
البديل القادم مضمون وموثوق وجاهز وسيدعم الكيان اليهودي أكثر من غيره ولا خوف من سقوط حكومة الملك عبدالله، ومهما قدم من تنازلات فإنها لا تكفي، فالمطلوب ليس تنازلات، بل اعتبار الأردن كبديل لفلسطين، حسب رأيه.
رئيس الحكومة التي يراهن عليها مضر زهران الذي سيرأس الدولة الفلسطينية وستكون مهمته إصدار قانون يعطي الحق لجميع الفلسطينيين في العودة إلى الأردن بدلا عن حق العودة إلى فلسطين وهذا القانون سيشمل كل الفلسطينيين في يهوذا والسامرة، لأنهم يحملون الجنسية الفلسطينية وسيتم تقديم حوافز مشجعة لهم من أجل القبول بذلك مثل التأمين الاجتماعي وكل الحقوق وهذه الدولة ستكون متجاوبة مع الكيان وسيكون التطبيع كاملا وبهذه الخطوات سيتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يخص تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة، لا حسب تلك القرارات، بل حسب رأي الكيان اليهودي وسيتم طرد الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الأردن، إما بالترغيب وإعطاء الامتيازات أو بممارسة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لأنهم يريدون وطنا خالصا.
الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية لديهم الاستعداد لترك السلطة والانتقال إلى الأردن مقابل الامتيازات والوظائف والحياة الطبيعية بعيدا عن الحصار والبطالة والحرب وسيتوجب على الحكومة اليهودية تقديم الحوافز لهم وإيجاد برامج اقتصاديه لهم، أما الذين سيرفضون فسيتم إجبارهم بفرض الحصار والمجازر وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وهنا يقترح بيلمان “إن كان هدفكم أن يغادروا فلا تعطوهم سريرا من الريش”.
ومن هنا نفهم أن تدمير غزة أرضا وإنسانا وتدمير البيوت والمساكن بأكثر من 85% منها وتدمير المستشفيات والمدارس وتدمير وتلويث المياه بالفيروسات، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
طوفان الأقصى لم يكن الأساس لشن جرائم الإبادة، بل السياسات الصهيونية التي تريد السيطرة على أرض فلسطين وطرد الأشقاء هناك والالتفاف على حل الدولتين وحق تقرير المصير وحق العودة، لكن البعض من صهاينة العرب يلومون الضحايا المعتدى عليهم ويباركون إجرام الحلف الصليبي اليهودي.
وإذا كان الرأي السابق باعتماد الأردن كوطن بديل معناه إضافة احتلال وطن عربي آخر لصالح حل مشكلة وطن تم احتلاله، فإن وزير مالية كيان الاحتلال سموتريش لا مجال لديه للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وحتى يعلم الذين في قلوبهم مرض، فحسب تصريحه (لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني؛ أريد دولة يهودية تشمل الأردن ولبنان وبعض أجزاء من مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية)، ومعنى ذلك انه يريد إسرائيل الكبرى ولا يعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني ولا يعترف بالشعب الفلسطيني .
وإذا كانوا يختلفون على انكار حقوق الشعب الفلسطيني سواء في السلطة والمعارضة فإنهم يتفقون جميعا على إبادة الأشقاء على أرض فلسطين، فبيلمان يريد أن يجعل العيش لسكان غزة مستحيلا وجعلهم يغادرون –بعدم إعطائهم سريرا من الريش، بتدمير منازلهم ومصدر عيشهم وارتكاب المذابح الإجرامية في حقهم، فإن سموتريشبري يريد منع الغذاء والدواء عن أهل غزة حتى يموتوا جوعا وعطشا (من المبرر أخلاقيا حجب المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتي لو كان ذلك قد يؤدي إلى موت أكثر من مليوني فلسطيني)، واما حكومة “نتن ياهو” فإنها تعمل باستخدام كل تلك الوسائل الإجرامية من حصار وتجويع وقتل وإبادة وجرائم ضد الإنسانية وصدق الله العظيم ((ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) آل عمران-112-
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر