معيط" خلال مؤتمر البنك الآسيوي: مصر تدعم جهود التنمية فى العالم ليعم الخير والرخاء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»، أن مصر، ذات الانتماء الأفريقي الأصيل التي تضع قدمًا في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أنه لابد من تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى،: «يأتي اجتماعنا في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ويستهدف العمل على شراكات التنمية المستدامة فى العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية».
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا تنمويًا مهمًا وفعَّالاً لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية نحو ١,٣ مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».
أوضح الوزير محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل.
أضاف أننا حريصون على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم الذي استطاع أن يصل إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى ٢٣٢ مشروعًا تغطى العديد من القطاعات في ٣٥ دولة بقيمة ٤٤ مليار دولار ولا يزال هناك الكثير الذي نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالى العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات.
أوضح الوزير محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ ٦٥٠ مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار في البنية التحتية شرم الشيخ فی البنیة التحتیة متعدد الأطراف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بين تفاؤل حذر وتحديات معقدة .. هل تنجح جهود الهدنة في غزة ؟
غزة- مراسل «عُمان» - بهاء طباسي:
تخيم حالة من الترقب المشوب بالتفاؤل الحذر على الأجواء في قطاع غزة، وسط الحديث عن جهود حثيثة تقودها مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق تهدئة ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 14 شهرًا.
وبينما تستمر المفاوضات بوتيرة مكثفة بين الأطراف المختلفة، تبقى الصورة النهائية للاتفاق غير مكتملة، ما يجعل الساحة مفتوحة على كافة السيناريوهات.
تطورات المشهد الميداني والدبلوماسي
وفقًا لمصادر فلسطينية مطلعة، فإن الحديث عن اتفاق وشيك قد يكون مبالغًا فيه، حيث أكدت قناة «كان» العبرية أن «الطريق لا تزال طويلة حتى الإعلان عن اتفاق»، رغم الجهود المكثفة التي تُبذل من قبل الوسطاء. وأضافت ذات المصادر أن المفاوضات تركز على عدة قضايا محورية، أبرزها الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وضمان عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.
صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية سرّبت أن صفقة التبادل المقترحة ستتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى، التي تعتمد على صيغة سبق أن طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الصيف الماضي، ستمتد على مدار 42 يومًا وتشمل إطلاق سراح كبار السن والمرضى والمجندات الإسرائيليات. في المقابل، ستقوم إسرائيل بإعادة انتشار جزئي لقواتها، بما في ذلك الانسحاب بشكل شبه كامل من محوري نتساريم وفيلادلفيا.
موقف حماس: مرونة مشروطة
مصدر قيادي في حركة حماس أشار إلى أن الحركة تتعامل مع هذه المفاوضات بجدية، لكنها تتمسك بمطالبها الرئيسية، وعلى رأسها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون استثناء.
وأضاف المصدر: «إننا ندرك تعقيد الموقف، لكننا نثق بقدرتنا على تحقيق مكاسب وطنية تليق بتضحيات شعبنا».
حماس ترى أيضًا أن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية في شمال القطاع شرط غير قابل للمساومة.
وأكد القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «الاحتلال يحاول استخدام هذا الملف كورقة ضغط، لكننا نصر على أن تكون العودة كاملة وغير مشروطة».
موقف إسرائيل: حسابات داخلية وضغوط خارجية
على الجانب الإسرائيلي، يبدو أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تواجه تحديات كبيرة في إدارة هذا الملف. فرغم التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة «يسرائيل هيوم» بأنهم «قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق معقد للغاية»، إلا أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد.
إسرائيل تشترط إخضاع النازحين العائدين لتفتيش أمني دقيق، ما يعكس مخاوفها من إمكانية استخدام هذه العودة كغطاء لعمليات تسلل أو نقل أسلحة. كما أنها تسعى لتجنب أي خطوات قد تُفسر كتنازل أمام حماس، في ظل الضغط الداخلي المتزايد من المعارضة.
دور الوسطاء: مصر وقطر في قلب الحدث
تلعب كل من مصر وقطر دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. مصدر مصري مسؤول أكد أن القاهرة تُجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف.
وأشار إلى أن «الهدف الأساسي هو التوصل إلى اتفاق يضمن تهدئة طويلة الأمد ويضع حدًا لمعاناة المدنيين في قطاع غزة». لكن مصدر مصري آخر نفى ما تردد من أنباء عبر وسائل إعلام عدة عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى القاهرة.
من جانبه، أوضح مسؤول قطري أن الدوحة تعمل بالتنسيق مع مصر والمجتمع الدولي لدفع العملية التفاوضية قدمًا.
وأضاف: «نحن نركز على الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى وتخفيف الحصار».
أهالي غزة: تفاؤل حذر وسط المعاناة
في مخيمات النزوح في قطاع غزة، يتابع المواطنون بقلق وحذر ما يجري خلف الكواليس.
يقول أكرم عبدالعزيز، 53 عامًا، أحد سكان مدينة غزة: «سمعنا عن الكثير من الاتفاقات في السابق، لكنها غالبًا ما كانت تنهار بسبب تعنت الاحتلال. نأمل أن تكون هذه المرة مختلفة».
وأضاف أكرم، لـ«عُمان» خلال حديثه: «لا نريد سوى العودة إلى منازلنا بكرامة وأمان. لقد تعبنا من التنقل بين الملاجئ المؤقتة والحياة في الخيام».
وتابع: «نحن نعيش حالة من الانتظار القاتل، فالأخبار تأتي متضاربة. نأمل أن يكون هناك حل قريب يعيد لنا الاستقرار».
عاصم طلال ، شاب جامعي، 21 عامًا، يعبر عن وجهة نظر أكثر تشاؤمًا: «لا يمكننا الوثوق بسهولة بهذه المفاوضات. حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، هناك دائمًا احتمال لانهياره في أي لحظة. نحن نريد سلامًا حقيقيًا، وليس مجرد هدنة مؤقتة».
احتمالات النجاح والفشل
يرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن نجاح الاتفاق يعتمد على قدرة الوسطاء على تجاوز العقبات الرئيسية، خاصة ما يتعلق بملف النازحين والأسرى.
ويقول الرقب: «إذا استمرت الأطراف في التمسك بمواقفها دون تقديم تنازلات، فمن الصعب أن نرى اتفاقًا قريبًا».ويضيف لـ«عُمان»: «دور الوسطاء مهم جدًا، لكن الضغط الدولي هو العامل الحاسم. إذا شعر أحد الأطراف بأنه يستطيع التهرب من التزاماته دون عواقب، فقد نشهد انهيارًا سريعًا لأي تفاهمات يتم التوصل إليها».
ويوضح الرقب أن الظروف الميدانية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار المفاوضات: «الواقع على الأرض معقد للغاية. هناك أزمات إنسانية خانقة، وضغوط على حماس من الداخل، وأيضًا ضغوط على نتنياهو من المعارضة والمجتمع الدولي. هذه العوامل قد تدفع الأطراف إلى تسريع التوصل لاتفاق، لكنها أيضًا قد تُعقد الأمور إذا لم تتم إدارتها بحذر».
على النقيض، يرى المحلل الإسرائيلي، يوسي ميلمان، أن الحكومة الإسرائيلية قد تضطر للموافقة على بعض مطالب حماس، خاصة في ظل الضغوط الدولية.
ويقول ميلمان: «نتنياهو يدرك أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، لكن أي تنازل قد يُفسر كضعف. هذا المأزق هو ما يجعل المفاوضات صعبة للغاية».
ويضيف ميلمان: «إسرائيل تريد تهدئة طويلة الأمد، لكن هناك مخاوف من أن تُستخدم فترة التهدئة لإعادة تسليح حماس. لذلك، فإن أي اتفاق سيشمل آليات مراقبة دقيقة، وهو ما قد يكون نقطة خلاف جديدة».
وفي تعليقه على المرحلة المقبلة، يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في قضايا الأمن والاستخبارات والدفاع: «حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن تنفيذه على الأرض سيكون التحدي الأكبر. نحن نتحدث عن وضع هش للغاية، وأي خطأ صغير قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر».
بين الواقع والمأمول
في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لتحقيق تهدئة في قطاع غزة، يبقى الأفق مليئًا بالتحديات. وبينما يترقب سكان غزة بقلق أي بارقة أمل، يظل النجاح مرهونًا بمدى قدرة الأطراف على تقديم تنازلات متبادلة. وحتى ذلك الحين، يبقى التفاؤل الحذر سيد الموقف.
ولكن، لا يمكن تجاهل تعقيدات الواقع التي تجعل تحقيق تهدئة دائمة أمرًا بالغ الصعوبة. إن استمرار المعاناة الإنسانية في غزة والضغوط الداخلية على جميع الأطراف يُبقي احتمالية انهيار أي اتفاق واردة.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى صيغة تهدئة مؤقتة، ولو كانت هشة، يُعد خطوة صغيرة لكنها مهمة نحو تهدئة طويلة الأمد. الأهم الآن هو مدى قدرة الأطراف، بدعم الوسطاء، على إدارة التفاصيل الدقيقة للاتفاق لضمان عدم الانزلاق مجددًا في دوامة الحرب.
وبينما يعيش سكان غزة بين التفاؤل والشك، يبقى الأمر المؤكد هو أن الحاجة إلى حل جذري ومستدام تتجاوز الترتيبات المؤقتة. هذا الحل يجب أن يضمن حياة كريمة للشعب الفلسطيني، مع تحقيق الأمن والاستقرار لجميع الأطراف المعنية، وإلا ستظل غزة رهينة للصراعات المتكررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023