قال وزير المالية الأسبق للفلبين، إن هناك فجوة كبيرة بين التمويل والبنية التحتية، تحتاج إلى التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً رأس المال الخاص له نوعان، هما: مستثمريون استراتيجيون، ومستثمرون ماليون مثل :البنوك.

الحكومات يجب أن تقدم مناخ إستثماري مناسب


وأضاف  وزير المالية الأسبق للفلبين خلال كلمته في إنطلاق الأجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الدول و الحكومات يجب أن تقدم مناخ إستثماري مناسب ، و يتم حماية المستثمرين به، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم تطبيق المعايير بشكل مساوي و به عدالة للجميع.


وتابع:"أنه يجب على أغلب الحكومات أن تشجع الشركات العامة من خلال إنشاء برامج تشمل العديد الأقتصاديات".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنية التحتية التمويل الحكومات الإقتصاديات

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تدخل أزمة كبيرة.. إقالة وزير المالية وانسحابات من الحكومة في أسوأ توقيت ممكن

دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.

والأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.

وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.


ويأتي هذا التغيير السياسي الكبير في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".

ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، قائلا: "عندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة".

وحال عدم منح الثقة قد تقام الانتخابات نهاية آذار/ مارس 2025. وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.

وجاء توقيت الاقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.


وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.

وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة في آذار/ مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".

وفي خضم الفوضى، حض شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".

من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".

وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".

كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم"، داعيا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".

وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظا فيها.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: منفتحون على التمويل الأخضر والشراكات مع القطاع الخاص لدفع التنمية الحضرية
  • وزير التنمية المحلية الليبيري: نتطلع للاستفادة من تجربة القاهرة في الطرق والبنية التحتية
  • ألمانيا تدخل أزمة كبيرة.. إقالة وزير المالية وانسحابات من الحكومة في أسوأ توقيت ممكن
  • وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
  • وزير المالية الأسبق: الإسلام أول من طبق نظام التكافل بالموازنة بين العقل والعقيدة
  • وزير المالية: أنظمة التمويل المشترك تساعد في تخفيف الاعباء عن الحكومة
  • وزير الري: فجوة البنية التحتية للمياه بأفريقيا تقدر بـ53 مليار دولار سنويا
  • الأهرام: مصر من حقها أن تفخر بما أنجزته من مشروعات في مجال التنمية والبنية التحتية
  • اليوم الثاني لـ«المنتدى الحضري».. جلسات تستعرض إنجازات مصر في مجالات التنمية والبنية التحتية ومستوى معيشة المواطنين
  • الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين