انطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أطلقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، مسابقة تصميم "الإسكان الأخضر منخفض التكلفة"، بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وممثلي عدد من الجهات البحثية، ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، وذلك بهدف تقديم نماذج سكنية بتصميمات مبتكرة للعمارات السكنية الخضراء بصورة تسهم في الحفاظ على البيئة.
وفي مستهل كلمتها، خلال إطلاق المسابقة، وجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رعاية المسابقة، مشيرة إلى ان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح حتى الآن في تشييد 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، موزعة على ٢٧ محافظة وجار تنفيذ ٢١١ ألف وحدة، استفاد منها 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل، وبلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 8.7 مليار جنيه بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد، وذلك بالمشاركة مع ٣١ جهة تمويل من بنوك وشركات تمويل العقاري ليصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى ٦٢ مليار جنيه.
وقالت مي عبدالحميد، بتوجيهات ورعاية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نجحت مصر في استضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر ۲۰۲۲، حيث جاءت أبرز توصيات المؤتمر بتوسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر وفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الخضراء الداعمة للتحول الأخضر وذلك من أجل مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، وقد حرصنا منذ بداية عملنا على تبنى شعار "لا نشيد مباني بل نبنى المستقبل"، وقد أصبح المستقبل الأن متجهاً نحو الأخضر وذلك نظراً للتغيرات المناخية التي طرأت على العالم مؤخراً، وبما أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات المستهلكة للطاقة والموارد بجانب مساهمته الكبيرة بالانبعاثات الكربونية العالمية أصبح توجه قطاع الإسكان للأخضر أمرا حتميا وضروريا.
وأضافت أنه منذ عام ۲۰۲۰ حددنا أهدافنا وأولوياتنا في تبني التحول إلى أنماط البناء الأخضر، وذلك من خلال إطلاق مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهدفت المبادرة بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ ٢٥ ألف وحدة في عام ٢٠٢٤، والتي ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح ما بين ٢٠-٥٠٪، وتقليل، الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد، إلى أن المبادرة التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نجحت في حصد جائزة "أفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية" بعد التنافس مع 9 مبادرات من مختلف دول قارة أفريقيا، وذلك على هامش نجاح استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان بنهاية ٢٠٢٢، واليوم نعلن عن إنطلاق "مسابقة العمارة الخضراء" حيث سيكون الاشتراك بالمسابقة متاحا لكل من: الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية، وغير متاح بالنسبة للأفراد، ومن حق كل مشترك التقدم بمشروع واحد فقط.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المسابقة تركز على المقترحات التصميمية التي تقدم أفكارًا ومعايير مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، بحيث يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة "العمارة الخضراء"، التي يجري بناء أول ألف وحدة منها حاليًا ومن المقرر بناء 25 ألف وحدة خلال عام 2024.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن الإطلاع على كراسة شروط المسابقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال الرابط https://shmff.gov.eg/، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عبر الرابط https://www.hbrc.edu.eg/ ، ابتداءً من 8 أكتوبر 2023، وعلى الجهات الراغبة في الاشتراك شراء نسخة من كراسة الشروط من مقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الدقي خلال الفترة من 8-18 أكتوبر 2023.
وأوضحت أنه يمكن للجهات الراغبة في التقديم إرسال استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الإيميل الرسمي للمسابقة [email protected]، وذلك خلال الفترة من 18-31 أكتوبر 2023، على أن يتم الرد عليها خلال هذه الفترة بصورة فورية.
وأضافت أنه يجب تسليم الأعمال على الموقع الرسمي للمسابقة، والتي تشمل التصميمات الهندسية والدراسات الأولية (الدراسات البيئية، المعالجة المعمارية، مواد البناء، التقنيات الحديثة، أفكار تجميع الوحدات السكنية)، خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 يناير 2024، على أن تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ المتسابقين المرشحة أعمالهم للتصفيات النهائية لتسليم نسخة مطبوعة من أعمالهم باليد ومرفق بها عرض مرئي للأفكار التصميمية.
وأضافت أن آخر موعد لتسليم الأعمال بصورة مطبوعة وتقديم CD يحتوي على عرض مرئي للأفكار التصميمية هو 28 يناير 2024، على أن يتم عمل معرض للاعمال المرشحة للتصفية النهائية وإعلان النتيجة وتوزيع الجوائز بتاريخ 5 فبراير 2024.
وأكدت مي عبد الحميد أنه لا يجوز المشاركة بأي تصميم سبق استخدامه لأي غرض تجاري أو سبق تنفيذه محليًا أو دوليًا أو فوزه بمسابقات أخرى، مشيرة إلى أنه سوف يتم استبعاد أي تصميم معماري يتضمن محتوى غير متوافق مع الأخلاق العامة أو يحتوي على شعارات أو رموز أو إشارات مخالفة.
وفي الختام تقدمت مي عبد الحميد بالشكر لكل القائمين على إعداد هذا الحدث وكل المشرفين والمعدين لهذا العمل حتى خرج إلى النور بصورة مشرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القومی لبحوث الإسکان والبناء ألف وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة.
وتابع: وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات.
وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.
وأشار إلى أنه في يونيو 2023 تم إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وفي سبتمبر 2024 تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء ومستثمرين ورواد أعمال وتشريعdين وممثلين من الوزارات المعنية، وأنه في نوفمبر 2024 تم تعيين عمرو العبد مستشارًا لرئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وفي فبراير2025 إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».. استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأشار إلى الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مجتمع ريادة الأعمال متفائل جدا ومنتظر المزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة، شباب وطني مبتكر قادر على تنمية ودعم الاقتصاد المصري، ونمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
وتناول النائب علاء مصطفى، في حديثه عن الدراسة استعرض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في 4 محاور، أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وثانيًا: النفاذ إلى التمويل من خلال الإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي، وثالثًا: الوصول إلى الأسواق هذا من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، ورابعًا: تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية من خلال توفير معلومات موحدة وشفافة.
وقال إن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر" يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفي، بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة ، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وقال النائب علاء مصطفى إنه يجب أن يتم خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وأضاف أنه يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين