قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفجوة الهائلة في تمويل مشروعات البنية التحتية بمعظم الدول، خصوصا «النامية» أكبر بكثير ما تغطيه أي حكومة أو بنك تنمية متعدد الأطراف بمفرده، لذا يشكل رأس المال الخاص أهمية حيوية بتلبية الاحتاجات الهائلة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وهنا تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية أن يلعب دورا محفزا في زيادة دور القطاع الخاص بالاستثمار بالتنمية الاقتصادية والتحتية في الدول والأسواق الناشئة والنامية.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن إحدى الأولويات والأهداف الموضوعة والمنصوص عليها في الاستراتيجية الخاصة للبنك الأسيوي للاستثمار بالبنية التحتية تعزيز الموارد الرأسمالية للقطاع الخاص التي تمكنه وتحفزه للاستثمار بالبنية التحتية، ولذلك يستهدف البنك تعزيز جهود تعبئة رأس مال القطاع الخاص من خلال الاستفادة من قدراته التمويلية، لتعزيز ودعم الاستثمار بالبنية التحتية كأصول مهمة ذات أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تمكين رأس المال الخاص وتمويل البنية التحتية، ما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف البلدان، وتحسين معيشة المواطنين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: معيط وزير المالية بالبنیة التحتیة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، مثمنة أهمية دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص.

جذب استثمارات القطاع الخاص

وفي مستهل كلمتها بالمؤتمر، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسار أكثر قوة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة نتج عنها خلال الـ4 سنوات الماضية تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.

وأوضحت أن هذه الشراكة جذب استثمارات الشركات الأوروبية إلى مصر في قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها «البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة».

تطور محوري في العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر 

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»

وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

مشيرة إلى أن هناك نماذجا عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD، وهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر. 

مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية

واستعرضت مميزات مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.

وأكدت وزارة التعاون الدولي إطلاق منصة حافِـز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.

مقالات مشابهة

  • القصبي: في ذكرى 30 يونيو دعونا نستعيد مسيرة التنمية والتقدم التي شهدتها مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي
  • «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» في تعزيز استثمارات القطاع الخاص بمصر
  • في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» وشركاء التنمية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • السودان وتونس يتفقان على تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثمارى بين البلدين
  • تحذيرات من هجمات سيبرانية تستهدف مياه الشرب في أمريكا.. من يقف وراءها؟
  • تعزيز التعاون بين شرطة الشارقة و«التنمية الاقتصادية»
  • تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
  • وزير المالية: المملكة امتلكت وضعاً جيداً يسمح لها بمتابعة إستراتيجية تنموية حكيمة