وزيرة المالية الإندونيسية تطالب ببنية فوقية مقبولة من جانب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية بـ إندونيسيا، خلال كلمته اليوم الاجتماعات السنوية البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور الرئيس السيسي: “ علينا أن نقدم الأطر التشريعية والسياسية، والقطاع الخاص لديه عدد من المخاطر التي يتعامل معها ودائما يكون هناك فجوة بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص”.
وأضافت أنها تشعر بالفخر بسبب رؤية النمو والتنمية التي حققها البنك الأسيوي، في عامه الثامن، مؤكدة أنها تقدر البنك الأسيوي للبنية التحتية لدعمة المستمر لكل الدول الأعضاء، و التي تشمل إندونيسيا.
وأشارت وزير المالية بـ إندونيسيا إلى أن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحدياً كبيراً للعديد من الدول، لافتة إلى أن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ويبلغ 2.9 % .
وتابعت: “لابد أن يكون هناك ما نسميه ببنية فوقية مقبولة من جانب القطاع الخاص، ولابد أن تكون داعمة وذات جدوى له، وأن يكون هناك دمج فى الرؤية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اندونيسيا البنية التحتية ر الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التطورات الاقتصادية العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ مع مارك بومان، نائب رئيس البنك، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وشهد اللقاء بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، في المجالات الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وبحث تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، كما تم بحث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى الاجتماعات السنوية القادمة وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية التي تربط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك، والتي أثبتت نجاحها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأشارت "المشاط" إلى مصر منذ 2012 أصبحت دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما أسهم في تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم ضخ استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وتم توجيه أكثر من 80% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، ما يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأضافت "المشاط"، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، لافتةً إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبيرة للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
وأشارت، إلى أنه خلال العام الماضي نجحن مصر في الحفاظ على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، بنسبة 98% في القطاع الخاص، ونحو 50% منها تم توجيهها إلى التمويل الأخضر، وهو ما يعكس اهتمام مصر المتزايد بالتحول الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.
المشروعات المشتركةوخلال اللقاء؛ ناقش الطرفان المشروعات المشتركة بين مصر والبنك ومنها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين شبكة النقل في مصر، وصندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة EPPF والذي يشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لتطوير مشروعات استثمارية مستقبلية.
كما شهد الاجتماع مناقشة أطر الشراكة باعتبار البنك شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، حيث وجهت الدكتورة رانيا المشاط؛ الشكر للبنك على دعمه المستمر لجهود مصر في هذا المجال، كما أكدت دعم مصر لجهود البنك الأوروبي في التوسع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو