"مخطط التأشيرات المزعومة" يثير الخلاف بين بولندا وألمانيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتهم وزير الخارجية البولندي الحكومة الألمانية بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، بعد قول المستشار الألماني أولاف شولتس إن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت "تأشيرات عمل مؤقتة" لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات.
يواجه حزب "القانون والعدالة" اليميني الحاكم في بولندا تساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر المقبل، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.
دعا أولاف شولتس، الذي تتعرض حكومته لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهود للحد من الهجرة، بولندا المجاورة السبت الماضي إلى تقديم توضيحات بشأن ما يحدث.
رد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس "ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول".
وقال راو إنه ناشد شولتس من أجل "احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة"، وفقا للأسوشيتد برس.
ويتعرض راو لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية على ما يبدو.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الأسبوع الماضي إن بلادها تدرس إقامة نقاط تفتيش حدودية قصيرة مع بولندا وجمهورية التشيك للمساعدة في السيطرة على عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد.
واضافت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على "منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم."
وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.
تنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة "الشنغن"، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بولندا أولاف شولتس وزير الخارجية البولندي وزيرة الداخلية الألمانية التشيك ألمانيا ألمانيا بولندا التأشيرات منح التأشيرات أولاف شولتس بولندا أولاف شولتس وزير الخارجية البولندي وزيرة الداخلية الألمانية التشيك ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: رفع بعض العقوبات على سوريا يوفر مساحة لدعم شعبها
أكدت أنيكا كلازن إدريس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا يوفر مساحة لدعم الشعب السوري.
وقالت إدريس، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل، وبالتالي فإننا نوفر مساحة كبيرة للتعافي ولدعم الشعب السوري”.
وأضافت إدريس أن “ألمانيا دعت ودفعت باتجاه هذه الخطوة، وهكذا يُظهِر الاتحاد الأوروبي وحدته وعزمه في ملف سياسي مهم”.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن “تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً”.
واعتبرت الخارجية السورية أن هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: “وعلاوة على ذلك فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا”.
وأضافت الوزارة: “إننا نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، ما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها