المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك بالنزهة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعترفت المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك أمام جهات التحقيق بالنزهة بارتكابها جريمة النصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك والحصول منهم على أموال وزعمت قدرتها على استخراص التراخيص اللازمة لهم بمنطقة النزهة، وذلك بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.
كما أقرت المتهمة بأنها قامت بتزوير كارنيات خاصة لها بأنها تعمل فى المحافظة ومدير لجمعية لحقوق الإنسان، واقنعت الضحايا بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم دون أى مجهود بمقابل مبالغ مالية.
وكانت قد أمرت نيابة النزهة بحبس المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أنها "محكوم عليها فى عدة قضايا بالحبس 8 سنوات – مقيمة بدائرة القسم" وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى.
بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب الأكشاك جهات التحقيق النزهة النصب والاحتيال الانسان الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع محافظ البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمجمع دمنهور الثقافي.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لضبط منظومة البناء واستخراج التراخيص ومتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد فتحي، والعميد حسن مغازي، مدير مكتب تراخيص البحيرة، ورؤساء الأفرع بإدارة التراخيص، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها للواء إبراهيم شامة وأعضاء الهيئة الهندسية على جهودهم المبذولة في تحقيق الانضباط العمراني ودعم مسيرة التنمية في جميع المحافظات.
وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة كانت سباقة في استضافة الإدارة الهندسية لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتوفير الشرح اللازم والرد على كافة الاستفسارات لمسؤولي إصدار التراخيص بنطاق المحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أنها لن تتهاون مع أي تقصير في إنجاز ملفات التراخيص والتصالح، مؤكدة على أهمية تسريع الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم شامة أن الهيئة الهندسية تسعى لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وإنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء وفق القانونين 17 و187 لعام 2023، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف مدير إدارة التراخيص أن الهيئة تعمل على ضبط منظومة البناء وتنظيمها للحد من العشوائيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان الالتزام بضوابط قانون التصالح ومنظومة التراخيص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش مدير إدارة التراخيص أبرز التحديات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن في استخراج التراخيص، وقدم حلولًا عملية لتجاوز تلك العقبات.
هذا وقد تخلل الاجتماع عرضًا تقديميًا من رئيس فرع التراخيص بالهيئة الهندسية، حول دورة العمل الخاصة بإصدار التراخيص بدءًا من تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وحتى إصدار التراخيص بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة.
كما تم تقديم شرحًا تفصيليًا لدورة عمل ملفات التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش والرد على استفسارات رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة حول إجراءات التصالح والتراخيص، لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بما يضمن إنهاء طلبات التصالح بسرعة ودقة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
كما تم الخروج ببعض التوصيات منها:
- مخاطبة هيئة التخطيط العمراني وهيئة العمليات بالقوات المسلحة لإدراج قرى الخريجين ضمن المخطط الاستراتيجي.
- مراجعة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بقرارات الهدم والإخلاء والترميم لضمان جدية مقدم التراخيص والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
- التنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة البحيرة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.