وزير المالية: البنك الآسيوي يمول 232 مشروعا في 35 دولة بـ44 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر تتطلع إلى زيادة وتعميق التعاون مع البنك الآسيوي، في ضوء رئاستها للمجموعة رقم 6 في مجلس إدارة البنك، وأهم أوجه التعاون تتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك، عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وزيادة تركيز التمويل على مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيات.
وأضاف «معيط»، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، أنّ قيادة البنك نجحت في المضي قدما وبخطى ثابتة، لتنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منه الأعضاء، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعا تغطي الكثير من القطاعات، أهمها البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار في 35 دولة.
وتابع وزير المالية، أنّه رغم كل هذه النجاحات، ما زال هناك الكثير الذي يمكن تقديمه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء، خاصة القارة الأفريقية.
وأشار إلى أنّ البنك الآسيوي شريك تنموي وفعال لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر 1.3 مليار دولار حتى الآن، مع وجود فرصة كبيرة لتمويلات أخرى لأكثر من مليار دولار في مختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لزيادة تحسين كفاءة البنية التحتية، متابعا أنّ البنك الآسيوي قدّم فرصة حقيقية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البنیة التحتیة البنک الآسیوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.