عميد بلدية درنة ومسؤولون آخرون متهمون بالتسبب في الفاجعة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام تحريك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية للبلاد.
كما وجهت النيابة العامة إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وذكر مكتب النائب العام أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وكان النائب العام قد أعلن في لقاء خاص مع الأحرار مباشرة النيابة تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عاما.
المصدر: مكتب النائب العام
درنةرئيسيمكتب النائب العامهيئة الموارد المائية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف درنة رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تعلن عن مخالفة 15 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير قطاع الاستقدام بالمملكة، ورفع كفاءته، وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة عن سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة، بالإضافة إلى عدم امتثالها لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء، وعدم تصحيح تلك المخالفات خلال المهلة الممنوحة
كما أشارت إلى إيقاف عشرة مكاتب استقدام أخرى، لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها في معالجة الشكاوى المتعلقة بإعادة المبالغ للعملاء المستفيدين من خدماتها، إلى جانب عدم التزامها بمعايير واشتراطات الإيواء.
ودعت الوزارة جميع مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا القطاع من خلال الرقم الموحد لخدمة “مساند” (920002866)، أو عبر تطبيق “مساند” المُتاح على الأجهزة الذكية.