عميد بلدية درنة ومسؤولون آخرون متهمون بالتسبب في الفاجعة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام تحريك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية للبلاد.
كما وجهت النيابة العامة إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وذكر مكتب النائب العام أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وكان النائب العام قد أعلن في لقاء خاص مع الأحرار مباشرة النيابة تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عاما.
المصدر: مكتب النائب العام
درنةرئيسيمكتب النائب العامهيئة الموارد المائية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف درنة رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا