عميد بلدية درنة ومسؤولون آخرون متهمون بالتسبب في الفاجعة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام تحريك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية للبلاد.
كما وجهت النيابة العامة إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وذكر مكتب النائب العام أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وكان النائب العام قد أعلن في لقاء خاص مع الأحرار مباشرة النيابة تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عاما.
المصدر: مكتب النائب العام
درنةرئيسيمكتب النائب العامهيئة الموارد المائية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف درنة رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
بلدية أبوظبي تنظم حملة «مركبتي نظيفة» للحفاظ على المظهر العام من السيارات المهملة
أبوظبي: الخليج
تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وتوعية أفراد المجتمع بتجنب المظاهر والسلوكيات السلبية، حيث نفذت البلدية من خلال مراكز البلدية الفرعية ومراكز الوجود البلدي حملة بعنوان (مركبتي نظيفة)، للحفاظ على المظهر العام من السيارات المهملة.
وهدفت الحملة، التي استمرت لمدة 5 أيام متتالية، إلى تعريف الأهالي بتأثير السيارات المهملة السلبي على البيئة والمظهر العام، وبالطرق السليمة للتعامل معها، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
وعمل مفتشو البلدية على رصد المركبات المهملة وإلصاق إنذارات عليها، وتوعية أصحاب المركبات من أفراد المجتمع بضرورة عدم ترك المركبات مهملة في الشوارع، أو مغطاة بالأتربة، بشكل يشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.
وتضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق «فريجنا» لتوعية أفراد المجتمع للارتقاء بمظهر وجمال المناطق والأحياء السكنية، وتعزيز الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة والمظهر العام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار