محافظ أسيوط يستعرض آخر مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وكذلك الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
معاينة وفحص الطلباتوتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال من لجان البت، وما يُجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة، والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد المحافظ، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد ذو ألوية وأهمية في عمل الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين.
وطالب باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذا الملف، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسيوط تقنين الأراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية